الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة «103» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد، وذلك للتحضير للدورة الوزارية للمجلس والمقررة اليوم.
مثل الدولة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية بالوزارة.
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية - خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة عماد بن طالب العجمي مدير دائرة المنظمات العربية والدولية بالمجلس الأعلى للتخطيط - سلطنة عُمان - أن تنفيذ القرارات المهمة الصادرة عن أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بالجمهورية اللبنانية من شأنه أن يحقق حياة أفضل للإنسان العربي، ويدفع بالجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
مشددة على أن هذا الأمر يتطلب جهداً ودعماً كبيراً من المجلس بصفته المشرف على كل آليات العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبما يبرز جهود منظومة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولها الأعضاء لتحقيق التنمية المنشودة.
وقالت إن الأمر يتطلب أيضاً تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء الإقليميين والدوليين، منوهة في هذا الإطار بأن الأمانة العامة للجامعة العربية قد بدأت فعلاً باتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ نتائج هذه القمة الهامة.
وأوضحت أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية تشكل استكمالاً لتلك الجهود وفي إطار الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، مشيرة إلى أن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 30 المقرر عقدها في تونس خلال مارس القادم، يعد أحد الموضوعات الرئيسة المطروحة على المجلس اليوم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات هامة في هذا الشأن، ويُشكل أيضاً متابعة لقرارات القمة العربية الأفريقية.
وأكدت أن الأمر يتطلب على المستوى العربي- العربي مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، جنباً إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية.
