«ديلويت»: تحسن أقوى للقطاع العقاري في دبي
توقع التقرير السنوي لشركة «ديلويت الشرق الأوسط» تحسناً أقوى لأوضاع القطاع العقاري في إمارة دبي مستقبلاً، بفضل سوقها الحيوي والمرن الذي يمكنها من تحقيق النمو من خلال الابتكار، مؤكداً في نفس الوقت، أن دبي تبقى إحدى أسواق الضيافة الأكثر تنافسية في العالم.
وسلط التقرير الخامس لديلويت الضوء على أداء سوق العقارات في دبي خلال العام 2018، وتضمن بعض الاتجاهات الرئيسية لأسواق الضيافة، والسكن، والمكاتب، ومحلات التجزئة، والمنشآت الصناعية والخدمات اللوجستية للعام 2019.
وقال أوليفر مورغان، مدير تطوير المشاريع في قسم العقارات في ديلويت الشرق الأوسط: «يشهد القطاع العقاري معدلات نمو كبيرة في التوريدات كما يتعرض في الوقت عينه لبعض التحديات».
ويشهد سوق الضيافة استمرار الزيادة في عدد السياح والزوار، لكن مع توجه رغبات الزوار نحو العروض الأرخص، في وقت تستمر أسواق المصدر الرئيسية بمواجهة حالة عدم استقرار اقتصادي.
ومع سعي الفنادق المتوسطة الحجم إلى تقديم تجربة نوعية لنزلائها وتوفير القيمة مقابل المال، إلا أنها ستمارس ضغوطاً على أسعار الخدمات والفئات الأخرى لديها. وبالرغم من التحديات الاقتصادية والسوقية التي شهدها العام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة، تبقى دبي إحدى أسواق الضيافة الأكثر تنافسية في العالم.
ويتعرض سوق المباني السكنية لضغوط هائلة بسبب زيادة العرض وانخفاض القوة الشرائية من أسواق المصدر الرئيسية. لذلك، لا بد من التطلع إلى التوقعات الأبعد إلى ما بعد 2019، حيث سيواصل عدد السكان بالنمو، بينما سيتقلص حجم الأسر.
وسيشهد تسوق المباني المكتبية تحولاً أساسياً في أنماط الإشغال مع توقع صدور تغييرات في لوائح وتشريعات الملكية. وستتوفر أمام الشركات الكبرى مجموعة واسعة من الخيارات غير الملزمة بمجالات معينة.
ومن المتوقع أن يسبب ذلك فور حدوثه تنقلات فورية، حيث ستسعى الشركات التي تشغل مساحات واسعة إلى إلى استئجار مساحات أقل تجمع فيها عملياتها التشغيلية وتقلص بالتالي نفقاتها. كذلك، من المحتمل أن يشهد 2019 نمو سوق المكاتب من طابقين بسبب بدء العمل بهذه اللوائح والتشريعات، بالإضافة إلى توفر خيارات مكاتب جديدة ذات النوعية الجيدة.
وتتعرض سوق محلات التجزئة إلى التغيير بسبب التحديات الرقمية. سوف تتواصل الضغوط على قطاع بيع التجزئة بسبب الزيادة في محلات بيع التجزئة المعروضة في السوق، وانتشار التجارة الإلكترونية، وتراجع المدخرات من المداخيل الفردية.
