أطلقه «الإمارات للتنمية» بقيمة 100 مليون بالتعاون مع البنوك واتحاد المصارف

برنامج ضمانات ائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، أمس، اتفاقيات إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 100 مليون درهم خلال العام 2019، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة في الدولة، وبالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات في دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة وصولاً إلى مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط».

حضر التوقيع معالي عبيد حمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وأعضاء مجلس إدارة المصرف.

ويندرج البرنامج الجديد في إطار التزام المصرف بدعم الأجندة الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية في الإمارات، من خلال توفير قاعدة تمويلية متينة، لا سيّما للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات 2021» في تعزيز إسهام القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 70% بحلول العام 2021.

ويكتسب البرنامج أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتمويل هذه الشركات التي تبرز كونها عصباً رئيساً لدفع مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث يوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات ائتمانية للبنوك العاملة في الدولة المتعاقدة مع «مصرف الإمارات للتنمية» لتمويل يصل لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان 85 % من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية 5 ملايين للشركات القائمة وبنسبة ضمان70 % من قيمة القرض.

وأوضح معالي عبيد الطاير أنّ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الضمانات الائتمانية ينبثق من التزام «مصرف الإمارات للتنمية» بتطوير وتوفير محفظة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الإمارات على الخارطة العالمية.

وأكد أهمية البرنامج في إرساء دعائم متينة لتمكين الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين من الإسهام في إحداث بصمة إيجابية في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على مجالات جديدة وصناعات ذكية تصب في خدمة المساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.

مؤكداً العزم على مواصلة تطوير حلول مصرفية من شأنها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإسهام بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتلاءم وأهداف «رؤية الإمارات 2021».

وأضاف: من ضمن اختصاصاتنا تلبية الاحتياجات الحالية والناشئة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يحظى باهتمام لافت من القيادة الرشيدة كونه حجر الأساس لدفع مسار النمو الاقتصادي غير النفطي الذي يؤسس لمستقبل آمن ومستدام للأجيال الحالية والقادمة.

لذا فإننا نواصل دعم التوجه الوطني نحو إطلاق مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في تنويع مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتضطلع بدور ريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وكلنا ثقة بأنّ إطلاق البرنامج الجديد سيكون نقلة نوعية على صعيد ترسيخ ريادتنا كوننا وجهة مصرفية مفضلة لرواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن دعم مهمتنا المتمثلة في تحقيق التنمية المالية المستدامة للمصرف وشركائه على السواء.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام الاتحاد منذ عام 2013 بتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات المهمة في هذا المجال، وجاء إطلاق مصرف الإمارات للتنمية برنامج الضمانات بوصفه أحد أهم مخرجاتها، وثمرة للتعاون بين الاتحاد ممثلاً بلجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مصرف الإمارات للتنمية. وشدد على عزم الاتحاد على دعم هذا التوجه لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، الذي يعد لاعباً رئيساً في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويحضر مصرف الإمارة للتنمية لتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع بنوك أخرى في الدولة في إطار الالتزام بتوفير قاعدة تمويلية متينة للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات 2021».

بنوك

قام مصرف الإمارات للتنمية بتوقيع اتفاقية تعاون مع بعض البنوك الرائدة في الدولة للبدء بإطلاق البرنامج، حيث وقّع على الاتفاقية كل من بنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك المشرق، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك التجاري الدولي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات