«مواصفات» تنظم لقاء توعية لـ250 تاجر ذهب
نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أمس، ثاني لقاءاتها التوعوية مع تجار ومزودي الذهب والأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة في الدولة، في لقاء حضره ما يناهز 250 تاجراً ومورداً، وذلك في إمارة دبي، لشرح «القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية في شأن الرقابة على الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها» على خلفية اتفاق بين الهيئة ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات، لضمان شرح أبعاد التشريع ومستهدفاته، من حيث ضمان سمعة الأسواق المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
دعم قيادي
وأكد عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، في أن قيادتنا الحكيمة أدركت منذ سنوات أهمية دعم وتعزيز قطاع الذهب والمجوهرات، بدءاً من إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، وصولاً إلى تحفيز القطاع بقرار مجلس الوزراء الموقر- الشهر الماضي- بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية.
وأضاف أن تطبيق القانون سيشمل أسواق الدولة بشكل عام، بينما لن يشمل حركة إعادة التصدير إلى خارج الدولة أو الأسواق الخارجية.
مصداقية الأسواق
وحسبما تشير الإحصاءات الرسمية، فإن تجارة الإمارات من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واللآلئ احتلت المرتبة الأولى في تجارة الدولة السلعية غير النفطية، حيث تشكل نحو 37 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
عيارات قانونية وتراخيص
من جهته، شرح الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، أن اشتراطات التداول تتضمن كذلك معارض الأحجار الثمينة، من حيث الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، والالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون ولائحته التنفيذية، والالتزام كذلك بعدم طرح الأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية أو مرفقاً بها بطاقة تعريف وفقاً لأحكام القانون، وأن ترفق بالأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة شهادة، وفقاً لما هو مبين في المادة 7 من اللائحة التنفيذية.
متطلبات
تفرض العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها متطلبات مثل إرفاق الأصناف ذات العيار المنخفض ببطاقة حال عرضها في منافذ البيع، على أن يُحدد لها مكان مخصص يميزها مثل الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة أو الأصناف المطعمة.
