دبي تبتكر

«البيان» ترصد ملامح 4 قطاعات جديدة

رسّخت دبي على مدار تاريخها، قاعدة اقتصادية مفادها التنوع والابتكار، وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمبادئ الثمانية وخاصة المبدأ السادس، والذي ينص على: «لا نعتمد على مصدر واحد للحياة» تتويجاً لهذه القاعدة واستشرافاً للمستقبل الذي لن يكون فيه مكان للاقتصاد التقليدي، بل إن من يتخلف عن ركب الاقتصادات الجديدة سيندثر.

ومن هنا وفي ظل الرؤية المستقبلية الرائدة لقيادتنا الرشيدة تنطلق دبي إلى استحداث قطاعات اقتصادية جديدة، ترصد «البيان الاقتصادي» في هذا الملف ملامح 4 اقتصادات مرشحة لقيادة التنمية في الإمارة والدولة، والعالم خلال المستقبل القريب وهي التجارة الافتراضية وتبريد المناطق والثقافة والفنون واقتصاد البيانات.

وتحديد قطاع اقتصاد جديد ليس بالمهمة السهلة، وخاصة في ظل الظروف والتوترات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، ولكن دبي بما تملكه من إرادة سياسية قوية واستشراف للمستقبل وبنية تشريعية وتحتية ولوجستية رائدة وقطاع عام وخاص يوظف الابتكار في دورته الإنتاجية والخدمية فعلاً وليس قولاً، أصبحت حاضنة إقليمية وعالمية لكل اقتصاد جديد يبرز في العالم، بل واستحداث ابتكارات جديدة، بما تملكه من نخبة من العقول والمواهب الكفاءات العالمية، واستخدام متقدم لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

القطاعات الجديدة.. قاعدة انطلاق الإمارة للريادة عالمياً

قال الدكتور نبيل اليوسف الرئيس التنفيذي في «المجموعة الدولية للاستشارات» إن إمارة دبي تميزت باستحداث قطاعات اقتصادية جديدة. ففي التسعينات من القرن الماضي نشأ قطاع السياحة حيث تمّ بناء الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى وتشجيع الشركات المحلية العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى ترويج دبي كوجهة سياحية عالمية.

وفي بداية الألفية الثالثة أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن رؤية دبي 2010 بهدف إضافة قطاعات حيوية جديدة تتبنى الاقتصاد الخدمي وتعتمد على العمالة المعرفية، حيث تم استحداث قطاع الإنترنت والتكنولوجيا والإعلام والقطاع المالي، بالإضافة إلى القطاع الطبي مما غير الوجه الاقتصادي للإمارة وجذب الاستثمارات الجديدة لها.

وقد تم ذلك عبر تخصيص مناطق اقتصادية حرة خاصة بكل قطاع لتوفير الظروف اللازمة لاستقطاب وعمل الشركات في كل قطاع.

وأضاف اليوسف: «نعتقد أن مبادئ الحكم الثمانية هي استمرار لمسيرة دبي التنموية الحديثة، فالمبدأ السادس في تلك المبادئ يشير إلى ضرورة استحداث قطاعات اقتصادية جديدة في المستقبل.

ويتم ذلك عن طريق تحديد القطاعات الاقتصادية التي يتوقع لها أكبر نمو في المستقبل ومعرفة العوامل التي يجب توافرها لاستقطاب الشركات العاملة فيها، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لتأسيس الشركات الناشئة في هذه المجالات.

والقطاعات المستقبلية ستتطلب وجود عناصر مختلفة عن القطاعات السابقة، حيث سيلعب البحث والتطوير بالإضافة إلى التعليم المتخصص في التكنولوجيا دوراً مهماً في استقطاب القطاعات الجديدة مثل قطاع الذكاء الاصطناعي وغيره من القطاعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

مشهد متغيّر

وقال أليكس كولينز، المدير التنفيذي في مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار إنه وفي ظل صعود التكنولوجيات الجديدة وتزايد الترابط والقدرة على الوصول إلى البيانات المتنامية بشكل مستمر، وسط مشهد اجتماعي وسياسي سريع التغير، تدرك الحكومات أن الوسائل التقليدية لدفع النمو الاقتصادي قد عفا عليها الزمن.

ومن أجل إعداد الدول للمستقبل، يتعين على الحكومات الآن تطوير حلول جديدة للمشاكل القديمة، أو بكلمة أخرى يتعين عليهم البدء في الابتكار.

وقد تبنت دولة الإمارات هذا المنظور بشكل واضح، حيث حددت الابتكار كعنصر أساسي لنجاحها في المستقبل ووسيلة لإفساح المجال أمام ظهور قطاعات جديدة، وأطلقت دعوة وطنية للعمل من أجل الابتكار في مختلف القطاعات.

وأضاف: يجسد صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبدأ السادس من مبادئ الحكم، وتم تطوير برنامج الصندوق على أساس أن الابتكار أمر حاسم لمستقبل حكومة دولة الإمارات واقتصادها. ويعمل الصندوق على تحديد ورعاية الابتكارات بصورة رئيسية وبهدف وحيد هو تعزيز وترسيخ الابتكار في الإمارات.

«بلوك تشين»

قال رامي معلوف مدير الحلول في شركة «كونسانسيس» المتخصصة في تطوير تطبيقات «بلوك تشين» إن تقنية «البلوك تشين» تُعدّ أحد تلك الحلول التي يمكنها تمهيد الطريق بحق نحو تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال مساعدة الدول مثل الإمارات في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، مؤكداً أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، سواءً كان ذلك بالاستثمار في المستقبل أو بدمج التنوع الاقتصادي ضمن مبادئ الحوكمة الأساسية، وأن شركة «كونسانسيس» مستعدة لتكون شريكاً أساسياً في هذه الرحلة.

وأضاف: «لطالما اعتمدت اقتصاديات الشرق الأوسط الغنية بالنفط على إيراداتها من النفط، في ظل دورها المحوري في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة.

ويبقى القادة أصحاب الرؤى المستقبلية، مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هم المحرك الأساسي للتغيير السريع الذي تشهده المنطقة، وذلك بالبحث عن حلول للحد من الاعتماد على النفط وتشجيع التنوع الاقتصادي واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات تقوم في جوهرها على التقنيات الحديثة».

وأوضح: «في ظل تأكيد القيادات الرشيدة في الدولة على ثقافة المعرفة والابتكار هذه، فبإمكان تقنية «البلوك تشين» أن تصبح حافزا كبيرا لإحداث تأثير إيجابي وتحقيق النمو».

تعزيز الأعمال

وقالت ليلى سرحان، مديرة القطاع العام، مايكروسوفت الخليج، إن الرؤى العالمية للحكومات ترّكز بشكل كبير على التكنولوجيا كمصدر أساسي يساهم في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتقدم الاجتماعي للدول، حيث نستطيع أن نرى دورها الفعال في إنعاش أي قطاع وقدرتها كذلك في تنشيط وتحسين وتعزيز جميع أوردة الأعمال من خلال تغذيتها بأحدث التقنيات التي تتماشى مع متغيرات وتحديات الحياة، ومن دون ذلك ستختفي الكثير من الأعمال والأنشطة تماماً كما رأينا ما واجهته عدة نماذج فعلياً على أرض الواقع، لذلك تعتبر التكنولوجيا الطاقة المولدة حالياً لكل قطاع سواء موجود فعلياً أو مستحدث.

وأضاف: «تساهم مايكروسوفت بجهد في تمكين خطط الحكومات حول توجهاتها الرقمية، حيث تقوم مايكروسوفت برسم خارطة الطريق مع الحكومات من خلال توفير المنصات التحويلية التي من شأنها تمكين الحكومات وتعزيز التنوع الاقتصادي وإعداد جيل يواكب المستقبل الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقد أدت الثورة الصناعية الرابعة إلى دمج العالمين المادي والرقمي، مما ساهم في جعل التكنولوجيا موجودة في كل ركن من أركان الحياة العملية، حيث أصبحت تقنيات مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والواقع المختلط والحوسبة السحابية أكثر شيوعاً من أي وقت مضى، وهذا واضح بشكل خاص في منطقة الخليج».

الإمارات قائدة شركات الابتكار والتقنية الناشئة

أفاد تقرير نشرته مجلة «غلوبال فاينانس» بأن الإمارات تمتلك أكثر نظم الأعمال تطوراً في حقل الابتكار، حيث تدعم العديد من المراكز والمبادرات العامة والخاصة بالابتكار، والتي تشمل مركز دبي المالي العالمي، الذي يشرف على تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمشاريع التقنية المالية «فينتيك»، وأول وأكبر مسرّع في مجال التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوبي آسيا، «فينتك هايف»، وسوق أبوظبي العالمي، الذي بدأ باتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل دعم النمو بمجتمع التكنولوجيا المالية، حيث تم إطلاق مبادرة «المختبر التنظيمي» كأول إطار من نوعه في المنطقة خصيصاً لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على حل مشكلاتها التنظيمية.

وأضاف التقرير إن طفرة الشركات الناشئة استحوذت على منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، حيث كان العام الماضي مرة أخرى عاماً قياسياً، حيث بلغ عدد الصفقات 366 صفقة، ما جذب استثمارات بقيمة 893 مليون دولار، وفقاً لأحدث تقرير من شركة «ماجنيت»، وهي شبكة لرواد المشاريع في دبي، ورغم تواضع هذا العدد مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إلا أن الزخم يتزايد بسرعة.

وتابع: «عندما يتعلق الأمر بالشركات الرقمية الناشئة، تجتذب التقنية المالية أكبر قدر من الاهتمام، حيث تمثل 12٪ من جميع الصفقات في المنطقة، تليها مباشرة التجارة الإلكترونية. وأصبح الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، الذي لم يكن له حضور يذكر منذ بضع سنوات، الآن سوقاً بقيمة ملياري دولار.

وفي ظل وجود العشرات من الشركات الجديدة التي تطلق كل عام، من المتوقع أن يصل النمو السنوي إلى 125 مليون دولار بحلول عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات MENA Research Partners».

صفقات التكنولوجيا

وكان من بين صفقات التكنولوجيا المالية الرئيسة في 2018 في المنطقة ضخ رأس مال بقيمة 8 ملايين دولار في منصة يلا كومبير Yalla Compare موقع المقارنات المالي الذي يتيح الفرصة لإيجاد ومقارنة جميع الخدمات المُقدمة من قبل أفضل البنوك في الشرق الأوسط.

ولا تزال شركة PayTabs التي تقدم خدمات الدفع السعودية تسجل الرقم القياسي في أكبر صفقة يتم إغلاقها من قبل شركة تقنية مالية إقليمية، حيث تم جمع 20 مليون دولار في عام 2017.

التنوع الاقتصادي

وعلى صعيد متصل، أكدت «وحدة إيكونومست انتلجانس» أن اقتصاد الإمارات يُعد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، في الوقت الذي ستواصل فيه الدولة التركيز على المستويين الاتحادي والمحلي على تقليص اعتمادها على قطاع النفط، ومع ذلك، فإن سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية خلال فترة التوقعات ستكون مرتبطة إلى حد ما بحركات أسعار النفط العالمية، حيث لا تزال أبوظبي، التي تمول جزءاً كبيراً من الإنفاق الاتحادي، تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط.

وقالت في تقرير حديث إنه بفضل التصنيف الائتماني القوي لدولة الإمارات، من المرجح أن يتم تمويل الإنفاق المرتفع المخطط لعام 2019، عن طريق مزيج من الاقتراض المحلي وإصدارات السندات الدولية.

وأضاف: «على وقع زيادة متواضعة في أرباح الصادرات السلعية غير النفطية، وفي ضوء ضعف الدولار، ونمو حجم صادرات النفط المتوقع من عام 2019-2020، توقع التقرير أن يبقى الحساب الجاري في خانة الفائض، وفي 2020 سيظل الفائض واسعاً، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، حيث سيزيد دخل الخدمات مع جذب معرض إكسبو 2020 للزوار الدوليين».

منى أبو هنا: اقتصاد البيانات «النفط الجديد»

أكدت منى أبو هنا الشريكة في إدارة القطاع الحكومي والعام في شركة «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، أن تحديد قطاع اقتصاد جديد ليس بالمهمة السهلة، وخاصة في ظل الظروف التي تشهدها اليوم العلاقات التجارية مع بروز الحدود كقضية تتصدر النقاشات بين الدول سواء في ما يتعلق بحركة البضائع أو الأفراد على حد سواء، حيث يشهد التكامل الاقتصادي توجهاً عكسياً مع تزايد المخاوف من حدوث ركود أو تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن اقتصاد البيانات يعد النفط الجديد الذي يمكن أن ينعش اقتصادات الدول والتعاون العابر للحدود بشكل سلس، لكن التشريعات والأنظمة بحاجة لمواكبة متطلبات هذا القطاع. وأوضحت أن تحديد الفرص والإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها البيانات لطالما شكل صلب استراتيجيات شركات التقنية العملاقة، ولفتت في الوقت ذاته إلى وجود فرص كبيرة لخلق قطاعات اقتصادية جديدة بالاعتماد على البيانات وخدمات البيانات.

وقالت إن الحكومات يمكنها الاستفادة من البيانات عبر إشراك القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة بالإضافة إلى الجهات والأفراد المبتكرين، ومع قدرتها على الوصول إلى بيانات تغطي مجالات أوسع مع إمكانية ردم أي فجودة قد تحدث في تدفق البيانات، يمكن للحكومات جني الثمار من الناحية الاقتصادية على المستوى الكلي أو الجزئي مع تطوير أسواق وفرص عمل جديدة للذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع توسيع وتعميق الفرص المتوافرة للأعمال في اقتصادات البيانات المستقبلية.

27.7 تريليون دولار التجارة الإلكترونية العالمية

نقل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن تقديرات المنظمة أن قيمة المبيعات عبر التجارة الإلكترونية بين 2013 -2015 ارتفعت 56% إلى 25 تريليون دولار، وحسب تقديرات اللجنة الأميركية للتجارة الدولية ارتفع حجم هذه التجارة في 2016 ليصل إلى 27.7 تريليون دولار.

وفي تقريرها الأخير عن التجارة العالمية 2018، طالبت منظمة التجارة العالمية الحكومات بتمهيد السبل أمام التجارة الرقمية حول العالم، وقالت المنظمة: إن الثورة الرقمية ستوفر فرصاً جديدة هائلة للمستهلكين والشركات على مستوى العالم، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ ما وفرت الحكومات الشروط الإطارية المناسبة للتطور التكنولوجي السريع، ويشار إلى أن أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ووسط أوروبا، والهند، تمثل 2.5 % من سوق التجارة الإلكترونية العالمي، وتشكل إمكانية هائلة لنمو التجارة الإلكترونية.

رائد صفدي: مراكز البيانات تستقطب عمالقة التقنية

أكد الدكتور رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في اقتصادية دبي، أن مراكز البيانات باتت تكتسب أهمية متزايدة في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي والحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة في مختلف مجالات الحياة، ما يرفع الطلب بشكل متواصل على هذه المراكز المخصصة لتخزين البيانات.

وأشار إلى أن مراكز البيانات تشكل قطاعاً جديداً يساهم في اقتصاد دبي ويقدم قيمة مضافة في مسيرة بناء اقتصاد المعرفة واستراتيجيات التحول الذكي التي تقودها الحكومة، لافتاً إلى أن دبي تتمتع بالبنية التحتية والتقنية اللازمة لمراكز البيانات ما يعزز القدرة على تطويره كقطاع اقتصادي جديد.

وقال إن مراكز البيانات تحتاج في المرتبة الأولى إلى أسعار طاقة كهربائية منخفضة التكلفة بسبب حاجتها إلى التبريد المستمر على مدار العام، ويمكن في هذه الحالة تطوير منطقة اقتصادية مخصصة بمراكز البيانات توفر أراضي ومرافق بتكلفة تنافسية مع تقديم الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية.

وأضاف إن تعزيز توسع مراكز البيانات يعزز جاذبية دبي لكبرى شركات تقنية المعلومات والاتصالات، كما يساهم في جذب الخبرات العالمية في علوم البيانات والكفاءات المتخصصة في الإدارة التقنية لمراكز البيانات، ما يساهم في نقل المعرفة والخبرات.

ومركز البيانات هو عبارة عن مخزن ضخم يضم عدداً من أجهزة الخوادم الكبيرة، ويتطلب الارتباط بشبكة إنترنت عالية السرعة بالإضافة على تبريد متواصل لتخفيض الحرارة الناتجة عن عمل الخوادم.

سلطان بن سليم: تدشين الذكاء الاصطناعي لخدمة التجارة العالمية

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يعد التطور السريع لدبي في مجال تقنية المعلومات والذكاء الصناعي من أبرز المقومات التي تمكننا بكفاءة من تأسيس هذا القطاع في الإمارة لنقدم للعالم منصة لصناعة تقنية المعلومات الذكية تكمل السلسلة العالمية لهذه الصناعة الممتدة من الصين واليابان في شرقي آسيا مروراً بالقارة الأوروبية وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا الشمالية».

وأوضح: «تُعد مبادرة تطوير سلسلة التوريد العالمية باستخدام تقنية بلوك تشين من المراحل الرئيسة لتقدمنا على هذا الطريق الذي يساهم بفعالية في نقل دبي إلى الصدارة العالمية في تطوير تقنية المعلومات الذكية والذكاء الاصطناعي لخدمة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الإمارة في ذات الوقت على التقدم في مشروع خط دبي للحرير والمنطقة التجارية الافتراضية».

وتابع: «أصبح لدينا الآن كل متطلبات النجاح لتطوير هذا القطاع بما أحرزناه من تقدم غير مسبوق دولياً في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً وتطوير الأنظمة والتشريعات اللازمة للانطلاق في هذا المجال، الذي يمكننا من التقدم بخطى واثقة نحو تنفيذ مبادرات مئوية الإمارات 2071، وقد بادرنا في موانئ دبي العالمية إلى إطلاق مساهمتنا الحيوية في تحقيق هذه المبادرات من خلال دورنا كشريك مؤسس في مبادرة منطقة 2071».

أحمد محبوب مصبح: مستقبل واعد للتجارة الرقمية في الإمارة

قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «هناك أسباب كثيرة أدت إلى تفوق دبي واستمرار تنافسيتها العالمية، ولا شك في أن أحد أهم الأسباب هو عدم اعتمادها على مصدر واحد للدخل، حيث نجحت طوال مسيرتها التنموية في إيجاد مصادر مختلفة منتجة ومستمرة، فتنويع الاقتصاد هو مبدأ دائماً وأبداً في خطط دبي الاستراتيجية».

وأضاف: تعد منطقة الشرق الأوسط السوق الأسرع في نمو التجارة الرقمية في العالم، وهو ما شجع العديد من الشركات لتتخذ من إمارة دبي مقراً لها وبدأت تستخدم الأدوات والأنظمة التقنية في الإمارة للعمل على أفكارها وتحقيقها، حيث تقود دبي المنطقة في التجارة الإلكترونية عبر اعتمادها التكنولوجيا الذكية في وقت مبكر، وجاهزية بنيتها الرقمية وتشريعاتها الديناميكية المواكبة للتغيرات العالمية، ومع اقتصادها المحوري يتوقع أن تستمر الإمارة في جذب العديد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية سجلت ارتفاعاً ضخماً خلال السنوات الأخيرة بحسب تقديرات منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن بيوت الخبرة العالمية والشركات الرائدة في التسوق الإلكتروني توقعت أن يتضاعف حجم هذا القطاع خلال السنوات القادمة في المنطقة، وهو ما يجعله قطاعاً واعداً لاقتصاد دبي التي أخذت زمام المبادرة فيه عبر تقنياتها اللوجستية الذكية التي تتناسب وطبيعة أعمال هذه الشركات فكانت محطة لأبرز الشركات العالمية مثل أمازون وعلي بابا ونــون ما يدل على أهمية التجارة الإلكترونية وتوسع نشاطاتها، والتجارة الإلكترونية تمر عبر الجمارك وهذا يعكس دور الجمارك المهم في هذا الجانب.

أحمد بن شعفار: التنويع قاعدة في دستور دبي منذ عام 1833

أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» أن قطاع تبريد المناطق يعد من القطاعات الحيوية التي سوف توضع على قائمة الأولويات، لدى تصميم وبناء المدن الحديثة والذكية، حيث شهدت صناعة تبريد المناطق في الآونة الأخيرة انتعاشاً كبيراً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتضاعف حجم الطلب عليها من طرف المستثمرين والمطورين من القطاعين الحكومي والخاص، حيث بات تطور واستدامة الاقتصاد للعديد من الدول مرهوناً بمدى اعتماد الحلول الفعّالة والذكية والصديقة للبيئة في إنتاج وإدارة الطاقة التي يعد تبريد المناطق واحداً منها، إلى جانب زيادة الوعي لدى جميع أفراد المجتمع الدولي بتبني هذه الحلول التي تساهم في المحافظة على البيئة.

وقال إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن المبادئ التوجيهية، وتحديداً المبدأ السادس «لا نعتمد على مصدر واحد للحياة»، الذي ينطلق من أن التنويع قاعدة في دستور دبي غير المكتوب منذ عام 1833، ليشكل خارطة طريق تسير وفقها غالبية قطاعات الدولة ولا سيما قطاع الطاقة، من خلال رفع كفاءة الطاقة وابتكار حلول عملية ومتطورة للوصول إلى حياة صديقة للبيئة ومستقبل مستدام والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة بدبي التي تطمح إلى خفض استهلاك الطاقة بدبي بنسبة 30% بحلول عام 2030، واستراتيجية الإمارات للطاقة، التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الطاقة بنسبة 70% بحلول عام 2050.

محمد بن غاطي: فرص هائلة في «الإسكان المتوسط»

دعا المهندس محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي رئيس قسم الهندسة المعمارية في «بن غاطي القابضة» إلى استثمار الفرص الهائلة الكامنة في اقتصاد الإسكان المتوسط، مؤكداً أن السياسة الحكومية المتعلقة بإسكان ذوي الدخل المتوسط تأتي في صلب اهتمامات السلطات العليا التي وضعت لها أسساً قوية في 2017.

وقال إن من المهم الاتفاق على تعريف واضح للإسكان المتوسط، إذ يخلط البعض بينه وبين إسكان محدودي الدخل، الذي يعد هو الآخر من القطاعات السكنية المهمة، لكن الفرق الذي يجب إيضاحه هو مستوى دخل تلك الفئات حيث يقل دخل المستهدفين بإسكان محدودي الدخل عن 10 آلاف درهم شهرياً.

وأضاف إن الإسكان المتوسط سوق ضخمة يشارك فيها (تتقدمهم السلطات التشريعية والتنظيمية) المستثمرون والمطورون ومؤسسات التمويل وانتهاء بالمقاولين وباقي الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة والتي يصل عددها إلى أكثر من 40 نشاطاً تجارياً.

وأشار إلى أن ما نسبته 40% من المساكن التي يجري تشييدها في الوقت الراهن بدبي تغطي الإسكان المتوسط ويتوقع أن تمد السوق بنحو 7 آلاف وحدة سكنية من فئة الإسكان المتوسط حتى 2020.

وأضاف نجحت دبي في بناء صناعة عقارية متطورة تتميز بالنضج خلال أقل من عشرين عاماً. ويمكن لهذه السوق أن تصبح صناعة اقتصادية متكاملة.

لافتاً إلى أن مشروعات الإسكان المتوسط تحتل مكانة مهمة لدى صُنَّاع القرار لكن بعض المطورين ما زالوا يتعاملون معها على صعيد السعر فقط بينما الأمر يتعداه إلى المساحة والمرافق دون الإخلال بالجودة بوصفها منطلقاً لأي مشروع من هذا النوع.

قطاع الثقافة والفنون في دبي.. فرص واعدة وآفاق واسعة

تتمتع دبي بمقومات وبنية تحتية ولوجستية وتشريعية قوية تمكنها من تدشين وتطوير قطاع اقتصادي جديد للثقافة والفنون والصناعات الإبداعية، بما يساهم في دعم الناتج المحلي ودعم اقتصاد الإمارة والدولة، وطرح المزيد من فرص العمل وتعزيز استقطاب المواهب والكفاءات المتخصصة بالصناعات الإبداعية، ويأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للابتكار وبناء اقتصاد المعرفة.

ويمكن لدبي، مع وضع استراتيجية شاملة للقطاع بمختلف فئاته وتخصصاته، تكوين بيئة مثالية حاضنة لنمو الأعمال المرتبطة باقتصاد المعرفة والفنون وتنمية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة أن الإمارة تتميز بمكانة رائدة في الفن والثقافة إقليمياً وعالمياً، بفضل حزمة من الفعاليات والمبادرات والمرافق المتخصصة التي تزخر بها، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، مكتبة محمد بن راشد، وهي المكتبة الأكبر عربياً بمساحات تتجاوز مليون قدم مربعة، ودبي أوبرا، وحي دبي للتصميم.

بالإضافة إلى مشاريع وفعاليات هيئة دبي للثقافة والفنون على غرار معرض «آرت دبي» ومهرجان طيران الإمارات للآداب فضلاً عن المتاحف والمناطق الثقافية والتراثية التي تشرف عليها الهيئة، إلى جانب براند دبي الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي ومدينة دبي للاستديوهات.

في دراسة صادرة عن معهد الإحصاء التابعة لمنظمة يونيسكو، تم تحديد أطر عامة للقطاعات الثقافية والإبداعية، وشملت الموسيقى والفنون التعبيرية والمتاحف والمسرح والتصميم والنشر والفنون الجميلة والتصوير والمهن الحرفية، بالإضافة إلى التراث والمهرجانات الفنية والثقافية والمكتبات وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية والتلفزيونية وغيرها.

وفي مؤشر على الأهمية الاقتصادية للقطاع، أظهر تقرير صادر عن الحكومة البريطانية أن إجمالي العاملين في القطاعات الثقافية في المملكة المتحدة بلغ 674 ألف عامل، مع نمو بمعدل 23.6% منذ 2011، فيما وصلت مساهمة المؤسسات والأفراد العاملين في مختلف الحقول الثقافية إلى 29.5 مليار جنيه استرليني في 2017 بنمو 7.2% مقارنة بـ2016.

عماد عزمي: اعتماد التقنيات الحديثة في قطاع البناء والتشييد

دعا المهندس عماد عزمي رئيس شركة «إيه إس جي سي» للإنشاءات العاملة في صناعة البناء والتشييد إلى ضرورة تشجيع شركات المقاولات على تبني توجهات جديدة تقوم على اعتماد الميكنة والتقنيات الجديدة بوصف الإمارات من أقوى الأسواق العالمية في صناعة المقاولات ويمكن لها أن تؤسس لصناعة إنشائية متكاملة بدءاً بالمصانع وانتهاءً بالتقنيات وتصدير خدماتها خارج الدولة.

وقال إن إطلاق مؤشر البناء الذكي الموحد على مستوى الدولة في 2017، خطوة جبارة لتطوير سوق اقتصادية متكاملة، موضحاً أن على شركات المقاولات أن تواكب الجهود الحكومية لمضاعفة الجهد في سبيل ابتكار وتطبيق الحلول الذكية التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والعمل على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في شتى ميادين العمل كافة ولا سيما قطاع البناء الذي يشهد نمواً مطرداً يوازي حركة التنمية القوية التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة وفي جميع إماراتها.

وذكر أن صياغة اقتصاد قائم على صناعة المقاولات تشكل إضافة إلى الاقتصاد الوطني لأن صناعة البناء والتشييد تعد عنصراً رئيساً من عناصر النمو الاقتصادي المستدام ورفاه الدولة وليس من طريق أفضل من تبني أحدث التقنيات موفراً فرصاً للاستثمار في تقنيات البناء الحديثة والمصانع الوطنية ورافعاً من الطلب على العمالة الماهرة ما يوفر فرصاً للتوطين النوعي في قطاع الإنشاءات وفي القطاع الصناعي.

وأكد أن شركات المقاولات تتعرض لضغوط كبيرة بسبب تكلفة الأيدي العاملة ما يؤدي إلى التضييق على هامش أرباحها ونموها المستدام ولكن سيكون الوضع مختلفاً في حالة تبني حلول جذرية تقوم على فريق العمل الماهر والتقنيات الحديثة.

 وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة لـ "دبي تبتكر" بنظام " بي دي إف  " ولمشاهدتها يكفي الضغط  هنا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات