صندوق النقد: آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الإمارات

توقّع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنحو 3.9% في 2019، يرتفع إلى 4.2% خلال عام 2020.

مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي بدأ يتعافى من حالة التباطؤ التي شهدها في الفترة 2015-2016 بسبب انخفاض أسعار النفط، ومشيراً إلى تحسن التوقعات للقطاع النفطي مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.

ورجّح الصندوق في تقرير المجلس التنفيذي بشأن ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع دولة الإمارات أمس، أن يزداد زخم النمو في السنوات القليلة المقبلة مع زيادة الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص، وتحسن الآفاق لدى الشركاء التجاريين، والدفعة التي يُنتظر أن يتلقاها النشاط السياحي من إقامة معرض «إكسبو 2020».

وتوقّع الصندوق تحقيق نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنحو 3.7% للفترة 2019-2020، مع تقديرات بأن يظل التضخم منخفضاً، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أوائل 2018.

الإصلاحات الهيكلية

وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع الديون المتعثرة في فترة التباطؤ الاقتصادي، فلا تزال البنوك تتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.

وألمح التقرير إلى أنه بالتوازي مع تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق المدى المتوسط، أعلنت السلطات خططاً للتحفيز المالي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ما يعزز الزيادة المخططة في الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020.

وذكر التقرير: «مع تحسن نشاط القطاع الخاص والإنهاء التدريجي لعملية التحفيز المالي فمن المتوقع استئناف الضبط المالي لضمان توافر مدخرات كافية من الثروة النفطية للأجيال القادمة، كما توقع أن يتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض في العام المقبل بفضل ارتفاع أسعار النفط، وأن يظل الرصيد موجباً على المدى المتوسط».

وأثنى مديرو المجلس التنفيذي للصندوق على الحكومة الإماراتية لتنفيذها النظام العام المعزز لنشر البيانات وغير ذلك من الخطوات التي اتخذتها لتحسين الإحصاءات الاقتصادية، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من التقدم، بما في ذلك تحسين حسابات العمل والمالية العامة والحسابات الاتحادية، وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل تيسير اتخاذ القرار وزيادة الشفافية.

اقتصاد نشط

واتفق المديرون على أن خلق اقتصاد نشط ومتنوع قائم على المعرفة سوف يتطلب استمرار الإصلاحات لتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع المواهب واحتواء الجميع، مرحبين بالإصلاحات التي أعلنت مؤخراً، بما في ذلك تحرير الاستثمار الأجنبي، وشجعوا الجهات المعنية على التعجيل بتنفيذها، مع توسيع وتعميق مبادرات السياسات لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.

وقال الصندوق: «نجحت دولة الإمارات في التغلب على الصدمات الخارجية الأخيرة بفضل حجم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ والصناديق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الكبيرة، واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺘﻨﻮع، واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ والإصلاحات المالية الهيكلية لرفع الإنتاجية مع توفير عائدات النفط بشكل مناسب لأجيال المستقبل على المدى الطويل التي سوف تساعد على ضمان المرونة الاقتصادية والازدهار في السنوات المقبلة».

وأشار إلى أن فائض الحساب الجاري زاد إلى قرابة الضِعْف في العام الماضي، حيث بلغ 6.9% من إجمالي الناتج المحلي مع بقاء الواردات ثابتة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2019 بفضل ارتفاع إيرادات النفط.

فائض الحساب الجاري

غير أن التوقعات تشير إلى ثبات فائض الحساب الجاري عند مستوى منخفض على المدى المتوسط، في حالة تراجُع أسعار النفط.

وأوضح التقرير أن مخاطر التطورات السلبية الخارجية زادت في الشهور القليلة الماضية، مدفوعة بضيق الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع درجة التقلب في الأسواق الصاعدة، والتوترات الجغرافية-السياسية، وتصاعُد الحمائية.

وذكر أن التحديات لا تزال تواجه اقتصاد الإمارات، لا سيما إمكانية انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أهمية زيادة اليقظة الرقابية وتقوية إدارة الالتزامات الاحتمالية الناتجة عن اقتراض المؤسسات المرتبطة بالحكومة، والضمانات الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.

ولفت إلى أن أهم أولوية بالنسبة لسياسة المالية العامة في الإمارات هي دعم النمو الاقتصادي على المدى القصير واستئناف الضبط المالي بمجرد أن يترسخ التعافي الاقتصادي، لضمان وجود مدخرات كافية للأجيال القادمة من إيرادات النفط، وإبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وأضاف: «يجري تخفيف القيود على المالية العامة لتسهيل تعافي النمو غير النفطي، كما يجب أن يستأنف توحيد المالية العامة التدريجي الصديق للنمو بمجرد أن يكتسب الانتعاش زخماً لضمان المساواة بين الأجيال، مع ضرورة رفع كفاءة الإنفاق والاستمرار في تنويع الإيرادات وترسيخ السياسة المالية وتحسين إدارة المخاطر».

وذكر التقرير: «تعزز الموقف الخارجي من ارتفاع أسعار النفط، فيما يستمر ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي في خدمة السياسة النقدية الإماراتية بشكل جيد».

وأضاف: «تحقيق رؤية حكومة الإمارات 2021 يتطلب جهداً قوياً لتعزيز نمو الإنتاجية وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، كما يجب أن تركز الإصلاحات على زيادة المنافسة، وتحسين الإدماج المالي، والحد من تجزئة سوق العمل، وتعزيز المواهب».

الصدمات الخارجية

وأوضح التقرير: «كانت استجابة سياسة الإمارات للصدمات الخارجية الأخيرة قوية، فقد واجهت لفترة طويلة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، والتوترات الجيوسياسية.

وتشديد الظروف المالية العالمية قوة الاقتصاد، وركزت الجهات المعنية في الفترة 2015-2016، على تعديل الإنفاق العام إلى ضعف توقعات الأجل المتوسط لأسعار النفط، وكذلك عمل إصلاحات رائدة في مجال دعم أسعار الطاقة».

وتابع: «في الفترة ما بين 2017 -2018، تحركت السلطات قدماً إلى الأمام مع الإدخال التاريخي للضريبة المضافة لتنويع الإيرادات، كما كثفوا الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التوقعات على المدى المتوسط والقدرة التنافسية في السياق الأوسع لبرنامج رؤيتهم 2021.

وكانت خطوات كبيرة اتخذت مؤخراً لتحديث الأطر الاحترازية وتطوير أسواق الديون المحلية، وأثناء تنفيذ برنامج الإصلاح متعدد الأوجه، اتبعت السلطات الكثير من توصيات المادة التشاورية الرابعة لعام 2017».

الائتمان المصرفي

قال التقرير: «بدأ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في الانتعاش في حين كان أداء سوق الأوراق المالية مختلطاً، كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط في النصف الأول من 2018، وسط مخاوف بشأن الآثار المترتبة على استمرار تطبيع السياسة النقدية الأمريكية، وتراجع سوق أسهم دبي.

فيما تعززت سوق الأسهم في أبوظبي التي تعتمد على النفط، بانتعاش الأسعار منذ منتصف عام 2017 على خلفية انخفاض ديون الشركات شبه الحكومية العالية، كما زادت عائدات النفط الإيرادات الحكومية، ما دعم بشكل أكبر سيولة النظام المصرفي وعزز نمو الائتمان الخاص».

وأضاف: «تظل ربحية البنوك والسيولة والمحافظ الرأسمالية قوية بالرغم من ارتفاع القروض المتعثرة، وقد تحسنت ربحية البنوك، ما يعكس هوامش ربح أعلى، وظلت نسبة كفاية رأس المال أعلى من % 18 في الربع الثاني من عام 2018، فيما انخفض التمويل الخاص بالشركات ومعظمها في آجال الاستحقاق متوسطة الأجل، إلى أقل من 13% من إجمالي التمويل بحلول الربع الثاني من عام 2018.

ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، كما تحسنت سيولة البنوك بصورة أكثر مع ارتفاع أسعار النفط، ومع انتعاش الاقتصاد تدريجياً، ارتفعت القروض المتعثرة، حيث بلغت 7 % من إجمالي القروض في الربع الثاني من عام 2018 (من 6.4 % في نهاية عام 2017)».

وأفاد التقرير: «تصدرت الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد زيادات القروض المتعثرة في عام 2017، وكانت الزيادة الأخيرة مدفوعة في الغالب من قبل الشركات شبه الحكومية.

وعلى الرغم من الزيادة لا تزال القروض المتعثرة مغطاة بالكامل عن طريق المخصصات، كما دفع التحول إلى «معيار التصنيف الدولي للتقارير المالية 9» البنوك إلى زيادة المخصصات، على الرغم من أنه لم يكن لها تأثير واضح على القروض المتعثرة».

وتطرّق التقرير إلى التقنية المالية ودورها المحفز في القطاع المصرفي والاقتصادي، موضحاً أن دولة الإمارات نجحت في رعاية شركات التقنية المالية في المناطق المالية الحرة في أبوظبي ودبي.

واستحدثت المناطق الحرة برامج مستهدفة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتستضيف تمويلاً جماعياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز المنافسة في الخدمات المالية، وتحسين ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، ما من شأنه أن يسمح لشركات التقنية المالية بزيادة وجودها.

*  استجابة قوية من حكومة الإمارات للصدمات الاقتصادية العالمية

*  فائض الحساب الجاري يتضاعف في عام 2018 إلى 6.9%

*  معدلات التضخم منخفضة رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة

*  الضبط المالي لضمان توافر مدخرات من النفط للأجيال القادمة

*  ربحية البنوك والسيولة والمحافظ الرأسمالية قوية العام الماضي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز