استضافت وزارة المالية بمقرها في أبوظبي وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، خلال زيارة ميدانية قام بها الوفد للدولة وتختتم اليوم، وذلك ضمن عملية تقييم الدورة الثانية للدولة، الخاص بموضوع الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وشملت هذه الزيارة لقاءات واجتماعات مع مجموعة من الجهات المعنية في الدولة.
وإلى جانب ممثلي وزارة المالية، حضر الاجتماع مع وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، والمنطقة الحرة بجبل علي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ومركز رأس الخيمة الدولي.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى أن وزارة المالية تلتزم بمهامها الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2012، الذي منح الوزارة صلاحية جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، وفق التزامات الدولة المنصوص عليها في الاتفاقيات الضريبية. وقال: تنسق وزارة المالية مع كل الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتحديد نوع وطبيعة المعلومات والبيانات المطلوب جمعها وأطر توفيرها، وسبل تعاون هذه الجهات مع وزارة المالية لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وقال: «يعمل التزام الدولة بكل التشريعات والقوانين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة على تعزيز موقع الدولة المتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد تميز المنظومة المالية في الدولة بالشفافية واعتمادها أعلى معايير الحوكمة، الأمر الذي يشكل عامل جذب أساسياً للاستثمارات الخارجية للدولة. وكانت دولة الإمارات وقعت 115 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تنص على تبادل المعلومات وفقاً لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و8 اتفاقيات لتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، إلى جانب التوقيع على الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف. ووقعت وزارة المالية 14 مذكرة تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة بشأن تبادل المعلومات لأغراض الضريبة».
واستعرضت وزارة الاقتصاد والمناطق الحرة ودوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي قوانيها وتشريعاتها الخاصة بتسجيل الشركات.
ومن المنتظر أن يتم بعد الزيارة إعداد المسودة الأولى لتقرير الدولة تحضيراً للنتيجة النهائية التي سيتم إعلانها خلال اجتماع مجموعة مراجعة النظراء الخاص بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في سبتمبر 2019.