أكد الكابتن عبد الله الهياس مدير إدارة شؤون النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مشروع مسودة القانون الاتحادي البحري أخذت في الاعتبار تحفيز واستقطاب الاستثمارات للقطاع، وستكون جاهزة بشكلها النهائي داخلياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن إعداد هذه المسودة استغرق عامين، وهي في مراحل المراجعة الداخلية حالياً.
وقال الهياس في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر صحفي عقدته الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2019: إن القانون الجديد يراعي العديد من المسائل الحيوية في القطاع، مثل قضية تسجيل السفن تحت العلم الإماراتي والمحكمة البحرية والتطور التكنولوجي وغيرها من القضايا التي تتعلق بالقطاع البحري.
وأوضح الهياس أن التحديات فرضت علينا العمل من أجل الخروج بقانون بحري جديد لدولة الإمارات، وتم الاستعانة ببيت خبرة قانوني، وجرى إجراء دراسة مقارنة مع أحدث التشريعات الدولية في بعض الدول مثل سنغافورة وأستراليا وبعض الدول الأوروبية وأمريكا.
وعن تسجيل السفن تحت علم الإمارات، قال إن هذه المسألة تخضع لأمرين: أولهما التسجيل الوطني الذي يشمل الملاحة الساحلية والآخر للتسجيل الدولي، حيث ستتم إزالة بعض الاشتراطات التي من شأنها أن تزيد من استقطاب الملاك غير المواطنين، مشيراً إلى أن قضية تسجيل السفن لها دور في تحريك عجلة الاقتصاد البحري، عبر استقطاب شركات التأمين البحري والوسطاء البحريين وغيرهم من العاملين في هذه الصناعة.
وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في كلمة له: «ينطلق إكسبو 2020 العام المقبل، يليه موعد اكتمال تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، لذلك من المهم المشاركة في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، إذ لم يستغرق هذا الحدث وقتاً طويلاً حتى بنى مصداقية قوية على صعيد توحيد القطاعات الرئيسة في صناعة الشحن البحري.
ويعد توقيت انعقاد هذا الحدث وموقعه هذا العام مثالياً، لأنه يتيح الفرصة لإجراء المناقشات الرامية إلى تطوير البنية التحتية الملاحية المحلية والإقليمية، من أجل ذلك، فإننا متفائلون بنتائج الحدث وما بعده، لأنها ستشكل زخماً إيجابياً يدوم حتى نهاية العام، وربما إلى أبعد من ذلك أيضاً».
وسيقام المعرض في 11 و12 فبراير بمركز دبي التجاري العالمي.