قامت سلطة دبي للخدمات المالية، بإنفاذ دفع غرامة فرضتها على فرد محظور. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام السلطة باتخاذ الخطوات اللازمة لإنفاذ الإجراءات التنظيمية التي تفرضها.
وكما ورد في الأخبار الصحفية الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية في 19 يوليو 2017 و28 مايو 2018، اتخذت السلطة في مايو 2017 إجراءات ضد أندرو غريمز، بما فيها فرض غرامة مالية قدرها 52,5 ألف دولار (192.67 ألف درهم إماراتي)، ومنعه من مزاولة أي عمل له علاقة بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ولم يعترض غريمز على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية ضده، إلا أنه فشل في سداد الغرامة المالية المفروضة عليه بحلول تاريخ استحقاقها.
وبناء عليه اتخذت السلطة في 2018 الإجراءات اللازمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي لتنفيذ دفع الغرامة من جانبه، حيث صدر حكم لصالحها في مايو 2018، وبناء عليه، طلبت السلطة من غريمز سداد الدين المستحق وفقاً للحكم. ومع استمرار فشله في دفع المبلغ المستحق، قامت السلطة باتخاذ خطوات قانونية رسمية لملاحقته في المملكة المتحدة في النصف الأخير من 2018، وأدى هذا لقيام غريمز بسداد الغرامة، في يناير الجاري.
وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: تؤكد السلطة وجود عواقب حقيقية وهامة للشركات والأفراد الذين لا يمتثلون لقواعد السلطة خلال ممارسة أعمالهم في أو من مركز دبي المالي العالمي. ونحن ملتزمون بأهدافنا القانونية، وسنتخذ جميع الخطوات المتاحة والملائمة لتنفيذ أي غرامة نفرضها على الأفراد وبصرامة، وذلك بغض النظر عن مكان وجود الفرد أو الأصول الخاصة به.