أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) إعفاء المنشآت الفندقية والشركات السياحية ومنظمي الفعاليات من الشرط الإلزامي المسبق والمتمثل في ضرورة الحصول على بطاقة مندوب علاقات عامة قبل القيام بأي إجراء يتعلق بالقطاع السياحي مثل التقدم بطلبات للحصول على تصاريح وموافقات لمجموعة من الأنشطة والخدمات المتعلقة بالسياحة والسفر.
وأصبح بإمكان الفنادق والشركات السياحية بما فيها وكلاء السياحة والسفر ومنظّمو الجولات السياحية والفعاليات الآن وبعد إلغاء هذا الشرط الإلزامي، تقديم الطلبات عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لـ«دبي للسياحة»، وهو ما من شأنه أن يساهم في توفير الوقت وتخفيض تكاليف التشغيل.
وسابقاً بناءً على قرار المجلس التنفيذي لدبي لسنة 2012، بشأن قيد مندوبي المنشآت السياحية في دبي، فإنه لا يجوز لأي شخص مراجعة الدائرة للقيام بإنجاز أية معاملة تخص منشأة أو الحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة بجميع أنواعها بصفة مندوب ما لم يكن مقيداً لديها ويحمل بطاقة مندوب. وكانت الدائرة تستوفي 1000 درهم عند قيد المندوب في الجدول، ومثلها عند تجديد القيد، وتكون الشركات المخالفة عرضة لدفع الغرامات.
وقال خالد بن طوق، المدير التنفيذي للأنشطة السياحية وقطاع التصنيف في (دبي للسياحة): يتماشى قرار إلغاء هذا الشرط المسبق لإجراء المعاملات الرسمية بـ(دبي للسياحة) مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، ويتوافق كذلك مع استراتيجية المعاملات اللاورقية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.