أكد تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» أن الإمارات ظلت وجهة رئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت قرابة 11 مليار دولار في عام 2017، وهو ما يمثل 22% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بأسرها.
وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت في دبي بنسبة 26% في النصف الأول 2018، لتصل إلى 4.84 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وفق أرقام مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.
كما دخل قانون الاستثمار، الذي يسعى إلى السماح للمستثمر الأجنبي بالاستحواذ على حصة تتجاوز 49% في رأس مال شركات ومشاريع في بعض القطاعات، حيز التطبيق، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر التسعة من 2018، ارتفعت أرباح الشركات في الإمارات بنسبة 13.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2017. ووفقًا لآخر تقديرات أصدرها صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات أن يحقق ارتفاعاً بنسبة 3.7% في العام 2019.
ونظراً إلى الملاءة المالية الكبيرة والاحتياطيات الهائلة في ظل الاحتياجات الاستثمارية المتزايدة مع إقامة معرض إكسبو 2020، تركز الحكومة بقوة على تقديم الحوافز الاقتصادية. وكان اعتماد ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 نقلة لافتة من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية بشكل كبير في الأعوام القادمة.
سوق أبوظبي
وعلى الجانب الآخر، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية صاحب ثاني أفضل أداء في أسواق الخليج بمكاسب سنوية بلغت 11.75%، مدعوماً بنتائج ربع سنوية قوية لشركاته المدرجة وتفاؤل كبير لدى المستثمرين.
محاور
بنى تقرير «المركز» توقعاته على أساس أربعة محاور هي: التوقعات الاقتصادية، ومقدرات نمو أرباح الشركات، وجاذبية القيمة السوقية، والسيولة في السوق لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار تقرير «المركز» إلى أن الارتفاع في عائدات النفط والإصلاحات المالية خلال الأعوام الماضية توفر الدعم اللازم لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق الرأسمالي.
