أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن تكامل منظومة السياسات الحكومية في الإمارات يمثل أحد أهم ممكنات نجاحها في صناعة مستقبل العمل وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك، خلال مشاركة ناصر الهاملي في جلسة حول مستقبل العمل عقدت ضمن فعاليات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» بسويسرا.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية مستقبلية تقوم على الاستثمار في استكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من التحولات التكنولوجية والاقتصادية في تطوير سياسات لوظائف المستقبل».
واستعرض معالي ناصر الهاملي تجربة المسرعات الحكومية إحدى الأدوات المبتكرة، التي طورتها حكومة دولة الإمارات لتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، ودورها المهم في خلق فرص عمل للمواطنين في قطاعات اقتصادية حيوية واستراتيجية وتمكنيهم، بما يجعلهم قادرين على المشاركة في مسيرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي التنافسي.
فرص جاذبة
وأشار إلى تجربة الدولة في تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات للمتعاملين عبر سياسة تعهيدها للقطاع الخاص، ليقدمها نيابة عن الحكومة وتحت إشرافها من خلال مراكز ذات مواصفات عالية ووفقاً لمعايير محددة، في خطوة هادفة لتوفير فرص عمل جاذبة في هذه المراكز التي يديرها القطاع الخاص.
وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين أهمية تعزيز الشراكات والتكامل بين الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في قطاع العمل، مشيراً إلى دور حوار أبوظبي المنتدى المتخصص في تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها، والمسارات الإقليمية الأخرى في تطوير شراكات دولية فاعلة وتبني برامج مشتركة للتعامل بثقة وجاهزية مع مستقبل العمل.
