خلت عمليات استرداد السلع في الدولة، خلال العام الماضي من الإلكترونيات والهواتف، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة. وكشف تقرير استرداد السلع الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس، عن سحب 656 ألف منتج غذائي واستهلاكي، عبر 273 حالة استدعاء، خلال العام 2018، توزعت بين حالات استدعاء لنحو 571.6 ألف مركبة لموديلات مختلفة للإصلاح والصيانة عبر 253 حالة استرداد، و10 سلع أخرى بعدد 77822 منتجاً عبر 10 عمليات سحب من الأسواق، و6614 دراجة من خلال 10 حالات استرداد.
وشملت عملية الاسترداد، السيارات والدراجات ومنتجات أطفال من حليب وعربات، وأدوات كهربائية وإطارات وأحذية وملابس، وارتفع إجمالي عدد المنتجات المستردة خلال العام الماضي بنسبة 65 % لتصل إلى 259956 منتجاً مقابل السلع المستردة من السوق المحلية العام الماضي والبالغة 396078 منتجاً.
وسجل الربع الأخير من العام الماضي سحب 1034 حذاء أطفال، و706 طاولات تمديد، و145 عبوة لخضراوات مجمدة، و1388 قطعة من ملابس السباحة، و299 عبوة بسكويت، و216 إطاراً للسيارات، و1192 مصباح سقف، فيما سجل الربع الأول سحب 72230 عبوة حليب أطفال و157 غلاية و216 إطاراً و455 عربة أطفال.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات، التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
وشدد النعيمي على متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية، عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل.
