تشارك 24 شركة من كبرى الشركات العقارية المصرية في الدورة الثانية لمعرض «عقارات النيل»، الذي ينطلق الخميس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وأكد الدكتور باسم كليلة رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض عقارات النيل أن المعرض يهدف إلى جذب أكبر عدد من الزائرين والمشترين المحتملين، للتعرف على أهم وأبرز الفرص الاستثمارية العقارية وكيفية الاستفادة منها.
ودعا كليلة المستثمرين الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في القطاع العقاري المصري، في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية للاستثمار العربي والأجنبي.
وذكر أن هناك اتجاهاً لإقامة مشروعات استثمارية إماراتية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى القاهرة وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية في إطار دعم الاقتصاد المصري،
وأوضح أن البنوك المصرية تمتلك حالياً فوائض كبيرة من السيولة، ما يعني إمكانية المساهمة في تقديم الدعم والمشاركة مع المستثمرين الإماراتيين وذلك نظراً لما تحققه الاستثمارات العقارية من عوائد استثمارية جيدة جداً.
ونوه بأن قانون الضريبة العقارية الذي أقرته الحكومة المصرية مؤخراً لا يعد حائلاً على الإطلاق أمام المستثمرين الإماراتيين، كما أن هناك اتفاقية موقعة بين مصر والإمارات لمنع الازدواج الضريبي، وقد تم تعديلها في شهر يوليو الماضي، وذلك تشجيعاً للمستثمرين الإماراتيين.
وشدد كليلة على أن جذب المزيد من الاستثمارات العقارية الإماراتية للسوق المصري سيسهم في دعم وتنشيط الاقتصاد، كما سيسهم في إنعاش القطاعات المساندة مثل قطاع حديد التسليح والإسمنت وزيادة فرص العمل بالنسبة للعمالة المصرية، كما سينعكس إيجاباً على تنشيط القطاع السياحي والترفيهي في مصر ما سيوفر المزيد من الدخل الأجنبي للبلاد.
ولفت إلى أن المناخ العام في مصر أصبح أكثر دعماً لجذب الاستثمارات، خاصة بعد صدور قرار جواز الترخيص للأجانب بالإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة تتراوح بين 3-5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر.