المحفّزات الحكومية تدعم 3 قطاعات بمكاسب مجزية

توقّع عبدالله القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة «عيسى صالح القرق» أن تحقق قطاعات العقارات والتعليم والرعاية الصحية مكاسب مجزية في ظل المحفزات الحكومية التي تم طرحها على المستوى الاتحادي والمحلي.

وأوضح القرق في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن المحفزات الخاصة بالتأشيرات والإقامة لرواد الأعمال والمستثمرين والمتقاعدين وأصحاب المواهب التخصصية والطلاب المتفوقين، ستشجع الأفراد والعائلات المستفيدة من هذه الإجراءات على الاستثمار في منازل التملك الحر.

مما يدفع المطورين العقاريين ومقدمي خدمات الرهن العقاري على توفير خيارات أفضل، كما سيحتاج المقيمون من مختلف الشرائح المشمولة في المحفزات إلى مرافق الرعاية الصحية والمؤسسات التعليميّة الجيدة، مما سيترك أثراً إيجابياً على القطاعات الثلاثة.

وأكد أن هذه القرارات الحيوية ستحفّز مسيرة النمو في قطاعات عدة، وستشكل حافزاً قوياً للشركات الصغيرة والمتوسّطة والكبيرة على حد سواء.

ولفت عبدالله القرق، من جانب آخر إلى أن قطاع التكنولوجيا يشهد ازدهاراً لافتاً نتيجة الاهتمام المتزايد للقطاعين العام والخاص بتطبيق مبادرات التحول الرقمي. كما ويمتد الأثر الإيجابي للطفرة التكنولوجية على نطاقٍ واسع ليشمل قطاع التصنيع؛ وتوقع خلال أن يستفيد كل قطاع تقريباً من هذه الطفرة خلال المرحلة المقبلة.

تمويل وتوجيه

يمكن لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق مزيدٍ من النجاح الواعد عبر ضمان حصوله على الدعم بمجال التمويل والتوجيه لحفز نمو وازدهار هذا القطاع، بحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة «عيسى صالح القرق»، الذي أشاد بإطلاق «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» لترخيصٍ مخصص لحاضنات الأعمال في دبي، وهو ما سيلعب دوراً محورياً في إطلاق مزيدٍ من حاضنات الأعمال.

وتستهدف المبادرة اجتذاب الاستثمارات المحليّة والأجنبية إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسخير الخبرات الدولية في حاضنات الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمجالات الأعمال بشكل عام.

وأكد من جانب آخر أهمية المبادرات التي يعمل عليها المصرف المركزي لمساعدة الشركات الصغيرة على الوصول إلى خيارات تمويلٍ جديدة بمعدلات فائدة معقولة.

نضج الاقتصاد

وحول تأثير ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد المحلي، أشار عبدالله القرق إلى أن تطبيق هذه الضريبة يعد واضحاً على نضج الاقتصاد. فمن خلال النظر إلى هذه الضريبة من المنظور السائد في دولة الإمارات، نجد أنها مؤشر طبيعي وواضح على مسيرة النمو المتواصلة للدولة وآفاقها المستقبلية الواعدة.

ومن المرجح تحقيق العديد من المنافع نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بما يشمل رفد الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات إضافية بنسبة 1.5% إلى 2%.

وسيسهم ذلك في تعزيز النمو على المديين المتوسط والبعيد في الإمارات ودول التعاون الخليجي، الأمر الذي سيرسخ مكانتنا كمركزٍ اقتصادي رئيسي على صعيد الشرق الأوسط والعالم. علاوةً على ذلك، سيتجلّى أحد أهم التأثيرات الإيجابية لضريبة القيمة المضافة في تزويد الشركات بتحليلات رائعة للبيانات.

وفيما يتعلق بتقييم أسعار وسياسات إيجار المتاجر في مراكز التسوق والمناطق التجارية في دبي أوضح القرق أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في هذا السياق، ومنها: الموقع، ومعدلات الإقبال، والتركيبة الديموغرافية، والبيانات المتعلقة بعادات وسلوكيات الإنفاق في ضوء ذلك الإقبال، وحضور المنافسين، وجودة المرافق، ومستوى التزام المالك وأصحاب العقارات بأنشطة التسويق وبالطبع الأسعار.

وأوضح أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في هذا السياق، ومنها: الموقع، ومعدلات الإقبال، والتركيبة الديموغرافية، والبيانات المتعلقة بعادات وسلوكيات الإنفاق في ضوء ذلك الإقبال، وحضور المنافسين، وجودة المرافق، ومستوى التزام المالك وأصحاب العقارات بأنشطة التسويق، وبالطبع الأسعار.

وجهات متكاملة

وعلى الرغم أن قطاع البيع بالتجزئة يعاني في بلدان عدة من ضغوط كبيرة ناتجة إلى حدٍ كبير عن الاعتماد على تجارب التسوّق الإلكتروني، إلا أن القرق يؤكد أن دبي نجحت في مجاراة هذا التوجّه لأن مراكز التسوق التي تحتضنها الإمارة لا تركز على تجارب التسوق فحسب، بل وتشكّل وجهات متكاملة للتسلية والترفيه أيضاً.

حيث يتوجّه الناس إلى مراكز التسوق في الإمارة بهدف حضور الفعاليات، ومشاهدة المعالم الفريدة ضمن تلك المراكز، وارتياد العديد من المطاعم والمقاهي لتناول الأطباق والمأكولات من المطابخ العالمية.

وواجه قطاع تجارة البيع بالتجزئة بعض التحديات في الآونة الأخيرة وتبنّي منهج إنفاقٍ أكثر صرامة، ناهيك عن تزايد مستويات المنافسة، لكن عبدالله القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة «عيسى صالح القرق» يؤكد ضرورة سعي الشركات العاملة في القطاع لتحويل تلك التحديات والعراقيل إلى فرص نمو مجزية.

مشيراً إلى أن قطاع البيع بالتجزئة في دولة الإمارات لا يزال ينطوي على إمكانات واعدة. فبحسب نتائج مؤشر «أيه تي كيرني» لتنمية التجزئة العالمية لعام 2017، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة ضمن التصنيف العالمي لقطاع التجزئة بحجم مبيعات بلغ 73 مليار دولار.

أعمال

أوضح عبدالله القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة «عيسى صالح القرق»، أن المجموعة تركز بالدرجة الأولى على قطاعات البيع بالتجزئة، والبناء والإنشاءات، والعقارات، والمجالات الصناعيّة. وتشتمل أبرز المشاريع المشتركة للمجموعة على شركة «القرق يونيليفر»، و«سيمنز»، و«القرق فوسروك»، و«أكزونوبل لدهانات الديكور»، و«القرق سمولان».

 

العقارات والتعليم والرعاية الصحية تتأهب لانطلاقة جديدة

مبادرات التحول الرقمي تنعش قطاع التكنولوجيا

القيمة المضافة تعزز الإيرادات وتحفّز النمو

دبي توفر أفضل تجارب التسوق والترفيه

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز