مؤسس «هواوي» يدافع عن الشركة في وجه تزايد الشكوك والمخاوف
كسر رين زينغفوي مؤسس شركة «هواوي» ورئيسها التنفيذي، حاجز الصمت للرد على سلسلة الادعاءات المتصاعدة التي تواجهها الشركة منذ بداية النصف الثاني من عام 2018.
والمتعلقة بشكوك بعض الدول حيال أمن معداتها، وتمخضت عن فرض قيود من بعض الدول الغربية على منتجات ومعدات البنية التحتية للجيل الخامس من «هواوي»، ورفض بعض الدول لهذه المنتجات والمعدات، باعتبارها صينية المنشأ، دون ذكر فرض هذه القيود صراحة على معدات «هواوي» تحديداً.
إلا من بعض الدول القليلة جداً، كالولايات المتحدة وكندا. وكانت الأزمة دخلت منعطفاً جديداً، مع حصول واقعة توقيف ابنة «رين زينغفوي»، كبيرة المسؤولين الماليين بشركة «هواوي» في كندا، في منتصف الشهر الماضي ديسمبر 2018.
وعقد رين زينغفوي، مؤتمر صحافياً في المقر الرئيس لشركة «هواوي» في مدينة شنجن بالصين، حيث طغى موضوع الأمن السيبراني على المؤتمر، وجاءت أسئلة الصحافيين لمؤسس «هواوي»، حول الادعاءات التي تطلقها بعض الدول الغربية، تزعم فيها أن الحكومة الصينية يمكننها اختراق شبكات الجيل الخامس لشركة «هواوي»، لأغراض التجسس على الدول الأجنبية، الأمر الذي نفاه «رين» بشدة.
معلناً أن هذه المزاعم مرفوضة جملةً وتفصيلاً، فلا يمكن للحكومة الصينية مطالبة «هواوي» بإفشاء أي معلومات تتعلق بعملائها، تحت أي ظرف من الظروف.
موضحاً أن الحكومة في المقام الأول، لن تُقدِم مطلقاً على اتخاذ مثل هذه الخطوة، وأن شركة «هواوي»، شركة خاصة مملوكة من قبل موظفيها، وليست حكومية على الإطلاق، مشيراً إلى إصدار وزير الشؤون الخارجية في الصين، تصريحاً رسمياً، أكد فيه عدم وجود أي قانون في الصين، يسمح للحكومة بالاطلاع على بيانات العملاء لأي شركة من الشركات.
وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني وحماية الخصوصية، فنحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب عملائنا. ولم ولن يخطر ببالنا مطلقاً، أن نتسبب في إلحاق الضرر بأي دولة أو أي شخص».
قطاع خاص
أكدت «هواوي» أنها شركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وليست ذات ملكية عمومية، ما أتاح لها مرونة أكبر من منافسيها. وشددت هواوي، على أنها لا تخضع بأي شكل من الأشكال للحزب الشيوعي في الصين. ولا توجد مؤسسة أو وزارة تمتلك أي أسهم بالشركة، ولو بقيمة يوان واحد.
