أبوظبي توقّع «إعلان التمويل المستدام» لتعزيز الاستثمارات الخضراء

بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وقّعت 25 جهة حكومية ومؤسسة، أمس، إعلان أبوظبي للتمويل المستدام بما يؤكد التزام الأطراف كافة لتعزيز الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية والترويج للتمويل المستدام والاستثمار على المدى الطويل بما يخدم اقتصاد الدولة.

وتعد الاتفاقية، التي جاءت بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي، جزءاً من الجهود المستمرة للتعاون مع الجهات الحكومية والجهات التنظيمية والمؤسسات الرائدة لإرساء أسس قطاع التمويل المستدام بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وشملت الجهات الموقّعة على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام كلاً من: مصرف الإمارات المركزي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وبنك أبوظبي التجاري، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة المالية - أبوظبي، ومجموعة أبوظبي المالية، ووزارة الطاقة والصناعة، ومبادلة، وهيئة الأوراق المالية والسلع.

كما ضمت الجهات صندوق أبوظبي للتنمية، وسوق أبوظبي العالمي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأدنوك، وبنك أبوظبي الأول.

ومصرف الهلال، وبي إن بي باريبا، ومركز التمويل والتنمية - جامعة تسينغهوا، ومجموعة سيتي، ومبادرة السندات الخضراء، ومجموعة الاتحاد للطيران، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وبنك إي إن جي، وماكوير كابيتال الشرق الأوسط، ومؤسسة ستيت ستريت، ويوني كريدي.

أهداف

وسيتم العمل على تحقيق أهداف الإعلان من خلال إيجاد إطار عمل مشترك يدمج ويعزز الاستثمارات الخضراء المستدامة في أبوظبي والدولة والمنطقة كافة، وسيحرض سوق أبوظبي العالمي ومصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على التعاون مع الوزارات والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتحفيز تدفقات الاستثمار في مشاريع الاستدامة ولتحقيق أهداف وأحكام الإعلان.

كما يتضمن الإعلان نشر الوعي بين الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين والمجتمع كافة حول أهمية حماية البيئة والاستدامة، إضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أبوظبي وخارجها.

من جانبه، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يشرفنا أن يشهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، على توقيع هذا الإعلان الذي أقيم ضمن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام.

كما يسعدنا التعاون مع الجهات الحكومية والتنظيمية والمؤسسات الرائدة والحصول على دعمهم لتحقيق إعلان أبوظبي للتمويل المستدام».

وأضاف الصايغ أن السوق يسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة لجذب وزيادة الاستثمارات الخضراء والمستدامة وإتاحة المجال أمام تمويل المشاريع والمبادرات التي تدعم قطاع التمويل المستدام في أبوظبي وتخدم رؤية الإمارات 2021 وأجندة الإمارات الخضراء والخطة الوطنية للتغير المناخي.

مشاريع

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «تشهد دولة الإمارات نمواً متسارعاً في الاستثمارات واسعة النطاق في مشروعات الطاقة النظيفة، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من التدفق في رأس المال على نطاق واسع خلال السنوات القليلة المقبلة، ليس فقط لمشاريع الطاقة المتجددة، ولكن أيضاً للصناعات والشركات الخضراء لتحقيق الطموحات الوطنية.

مبادئ

ومن جانبه، صرّح خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، في تصريحات صحفية أمس، بأن السوق سيكثف جهوده في المرحلة المقبلة، بما يعزز الترويج للتمويل المستدام، وتشجيع الحوار البنّاء بين المستثمرين والشركات المدرجة، عبر تبني ممارسات الاستدامة.

واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين لجذب رأس المال نحو الاستثمارات التي لها انعكاسات إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعزز من السيولة في الأسواق، مضيفاً: «إن السوق منصة مفتوحة لإصدار أسهم وسندات للمستثمرين وأي منتجات مالية أخرى».

تنمية

من جانبه، أكّد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، حرص الصندوق على أن يكون جزءاً فاعلاً في هذا الاتفاق الذي يضم مجموعة من المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية التي تشكل إطاراً قوياً لدعم التمويل المستدام داخل دولة الإمارات وتعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف السويدي أن إعلان أبوظبي للتمويل المستدام ينسجم مع أهداف وغايات الصندوق.

حيث إننا ملتزمون بتمويل المشاريع التنموية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة في العديد من الدول، فضلاً عن تطلعنا لدور أكبر لتحقيق التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

فعالية

أكّد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أهمية الملتقي بوصفه الفعالية الأولى من نوعها في أبوظبي التي تركز على توجيه رأس المال نحو الاستثمارات التي تمنح الأولوية للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية.

ولفت الرمحي إلى أن المجتمع المالي أصبح الآن في وضع مريح يسمح له بإقراض مشاريع الطاقة المتجددة، خاصةً تلك التي تديرها أطراف جديرة بالثقة، وتحكمها لوائح تنظيمية شفافة، مثل السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن المنطقة تحتاج ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار أمريكي لتلبية متطلباتها خلال العقد المقبل.

تمويل

وذكر المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أن هنالك حاجة للمزيد من الشراكات الإقليمية والعالمية المطلوبة لتحقيق التمويل والتنمية المستدامة بكامل طاقتها وإيجاد مزيد من الطرق المبتكرة والخلّاقة للتعاون والارتقاء بالمنطقة بوصفها محوراً ومركزاً للاستثمار المستدام.

وأشار أليسار فرح أنطونيوس، المدير التنفيذي لسيتي بنك الإمارات، إلى أن البنك سيستمر في دعم سياسة الاستدامة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الموقف يتماشى مع مبادئ الاستدامة المتبعة في البنك لضمان نجاح أعمالنا ولدعم عملائنا وتمكين المجتمعات، كما المساهمة في اقتصاد عالمي متين.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز