«جيه إل إل» تتوقع تعزيز المبادرات الحكومية الأداء في سوق العقارات 2019

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرز تقرير لشركة جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية تحت عنوان «استعراض عام 2018» المبادرات الحكومية لتحفيز الطلب في الأسواق، مشيراً إلى أن أداء السوق العقاري في العام الجديد سيعتمد اعتماداً كبيراً على مدى سرعة تأثير هذه المبادرات.

ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يتجاوز 3% في عام 2019 وذلك بفضل اعتماد الدولة لسياسة مالية توسعية واستمرار الاستثمارات استعداداً لمعرض إكسبو 2020 وارتفاع الإنفاق الحكومي.

وقال كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جيه إل إل: ينبغي أن تتحسن الحالة المعنوية السائدة في السوق على المدى الطويل، حيث ستقدم لوائح التأشيرة الجديدة والمحفزات الاقتصادية دفعة لسوق العقارات بالإمارات.

غير أنه من المستبعد أن نرى تأثيراً فورياً لهذه المبادرات، ومن المتوقع أن يظل عام 2019 عاماً مليئاً بالتحديات لمعظم الأسواق العقارية. وأضاف: من المرتقب أن يكون قطاعا الوحدات السكنية والمساحات المكتبية هما الأكثر استفادة من الآثار الإيجابية المحتملة لهذه المبادرات الجديدة التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الطلب.

وشهدت دبي في عام 2018 إنجاز أكبر عدد من المشاريع السكنية خلال السنوات الخمس الماضية إذ أضافت المشاريع الكبرى المنجزة 22 ألف وحدة جديدة. وتوجد مخاوف من نمو المعروض بمعدل أكبر من الطلب خلال السنوات القادمة، مما قد يشكّل ضغطاً انكماشياً على أسعار البيع والإيجار.

غير أنه من المتوقع أن يكون عدد الوحدات المنجزة فعلياً أقل بكثير من الوحدات المتوقع إنجازها. واستمرت حالة التباطؤ في سوق الوحدات السكنية في أبوظبي. وبالنظر إلى المشاريع الإضافية المرتقبة في العام الجديد، يتوقع أن يستمر عدد الشواغر في الارتفاع مما يتسبب في زيادة تراجع الإيجارات.

وحقق قطاع المساحات المكتبية أقوى أداء في 2018 بسبب قلة المعروض الجديد الذي دخل إلى السوق. وشهدت دبي في هذا العام أقل عدد من المعروض الجديد خلال السنوات الخمس الماضية بتسليم 61 ألف متر مربع فقط من المساحات المكتبية القابلة للتأجير. ومن المتوقع زيادة الطلب المستقبلي في دبي وأبوظبي على خلفية تسهيل لوائح الحصول على التأشيرات وحزمة المحفزات الاقتصادية الجديدة في العاصمة أبوظبي.

ومن المتوقع أن يؤثر استحداث تأشيرات العبور للإقامة القصيرة التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات بشكل إيجابي على قطاع السياحة إجمالاً.

Email