خالد الفالح: لا حاجة لاجتماع طارئ لـ «أوبك» قبل أبريل

توقع خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية استعادة أسواق النفط توازنها خلال الربع الأول من العام الجاري. وأكد في كلمته أمس أمام منتدى الطاقة العالمي الذي نظمه المجلس الأطلسي الأمريكي واختتم أعماله في أبوظبي أمس أن أسواق النفط ليست بحاجة إلى اجتماع طارئ لمنظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» قبل الاجتماع المقرر عقده في أبريل المقبل.

وشدد خلال كلمته على التزام السعودية كمورد رئيس للنفط مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 ستعزز مسيرة التنمية في دول المنطقة.

وذكر في تصريحات للصحفيين أمس أن شركة أرامكو السعودية بصدد إصدار سندات خلال الربع الثاني من العام الجاري وستكون دون العشرة مليارات دولار.

وأوضح أن السعودية ستبقى على سياستها بوجود طاقة نفطية احتياطية كافية لتحقيق الاستقرار في السوق، موضحاً أن مصادر ثانوية تشير إلى أن إنتاج أوبك في ديسمبر كان أقل من مثيله في نوفمبر بـ600 ألف برميل يومياً.

وقال: «ما نحتاج للقيام به هو الحد من نطاق التقلب في أسعار النفط».

مخاوف غير مبررة

وقال الفالح: تتشكل مشاعر السوق اليوم بسبب المخاوف غير المبررة بشأن الطلب، والتقليل من تأثير التخفيضات المتفق عليها في العرض، وإساءة قراءة اتجاهات العرض والطلب، ما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مضادة من قبل اللاعبين الماليين.

وأضاف بعبارة أخرى، إذا نظرنا إلى ما وراء ضجيج البيانات الأسبوعية والاهتزازات في السوق، وسلوكيات المضاربين، ما زلت مقتنعاً بأننا نسير على الطريق الصحيح وأن سوق النفط سيعود بسرعة إلى التوازن، وإذا وجدنا أن هناك حاجة إلى القيام بالمزيد، فسنفعل ذلك في انسجام مع شركائنا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والشركاء من خارج الأوبك، حيث ثبت أن التعاون قد أثبت نجاحه، وسيكون من الضروري المضي قدماً.

وقال أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو تضييق نطاق التقلبات، ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل، وكلما زاد عدد المنتجين الذين يعملون معنا، كان ذلك أفضل حالاً، وكلما كان المنتج أكثر استجابة من حيث سرعة تفاعله، كان هذا الجهد أكثر نجاحاً للحد من التقلبات.

وتابع: «إن السوق النفطي يسير على الطريق الصحيح وسيعود للتوازن بسرعة لكن المنتجين مستعدون لعمل المزيد عند الحاجة»، مضيفاً، إذا وجدنا أن هناك حاجة لعمل المزيد فسنفعل بالاتفاق مع الشركاء في أوبك ومن خارجها حيث التعاون ضروري أيضاً.

وذكر أن شركة أرامكو تعتزم رفع محتواها المحلي من 30% قبل أربع سنوات إلى 70% بحلول عام 2021، وذلك في غضون عامين فقط.

مشاريع متكاملة

وأردف قائلاً: في مجال البتروكيماويات، نهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي مدعوماً بمزيد من المشاريع المتكاملة للمصافي في المملكة بما في ذلك النفط الخام المعروف إلى مشروع مشترك كيميائي بين أرامكو السعودية وسابك بالإضافة إلى الإعلان الأخير من مصفاة توتال في جبيل ساتورب سيتم توسيعها لتشمل كمية كبيرة من المواد الكيميائية.

وأضاف: من المتوقع أن تصبح المملكة ثاني أكبر منتج للفوسفات على مستوى العالم وأكبر 10 منتجين للألومنيوم، وسوف يزيد إنتاج الذهب ونحن نعمل على تطوير صهر النحاس بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يدر قطاع المعادن وحده 250 ألف وظيفة جديدة، بإضافة 67 مليار دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وسيتم تعزيز كل هذا من خلال ميزة الطاقة القوية لدينا لجذب الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وكذلك الصناعات التي تتيحها التقنيات المتقدمة، وفي الوقت نفسه، سنحسن كفاءة الطاقة ونضمن القدرة التنافسية والنمو والربحية للصناعات والمنتجات المستهدفة.

وفي مجال الاستدامة قال الفالح: نحن نشهد بالفعل تقدماً مذهلاً وخلال العقد القادم، سوف يتم التخلص من السوائل التي تحترق في المرافق العامة - حوالي 600 ألف برميل يومياً - في الوقت الذي نتحول فيه إلى استخدام أكثر حكمة لمواردنا الوفيرة والنظيفة والتكاليف التنافسية المستدامة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الغاز الطبيعي

وتابع: إن مضاعفة إنتاجنا من الغاز الطبيعي ستؤدي إلى تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولا يوجد أي سبب خلال العقدين المقبلين للتفكير في أننا لا نستطيع الاستمرار في القيام بذلك. إذا فعلنا ذلك بنجاح لعدة عقود، أعتقد أنه يمكنك أيضاً أن تشهد ليس فقط أن لدينا 288 مليار (برميل) داخل المملكة - 268 مليار (برميل) داخل المملكة.

ولكن أن عملية إنتاج 4 مليارات البراميل سنوياً ومن خلال الاستكشاف والتطوير وتقييم حجم الاحتياطيات، والقدرة على الاستمرار في إضافتها واستبدالها بالكامل تقريباً من المرجح أن تستمر. وإذا لم تستمر، فسنكون أول من سيعرضها. لذلك لا يوجد سبب يجعلنا نهتم بما إذا كانت احتياطياتنا تبلغ 268 (مليار برميل) أو 248 (مليار برميل). سنكون، كما تعلمون، على استعداد تام للسماح للأرقام بأن تكون كما هي.

رؤية 2030

تحدث الفالح عن محاور رؤية المملكة 2030، قائلاً: ندرك الإمكانات الضخمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولهذا السبب حددت الرؤية هدفاً أولياً لنقل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20٪، وهو أقل من نصف المعدل الصناعي، إلى 35٪ والسلطة العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة تقوم بتنفيذ أربع مبادرات رئيسة لتحقيق الوعد بما في ذلك إنشاء مركز ريادة الأعمال والحضانة وعدد من صناديق رأس المال الاستثماري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز