الاقتصاد: 3 شروط لفحص السيارات مجاناً بمناسبة عام التسامح
بدأت وكالات السيارات في الدولة إجراء عمليات فحص مجاني للسيارات وذلك بمناسبة عام التسامح. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين أمس أن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيهات من وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق نوع من التقارب بين وكالات السيارات والمستهلكين ورفع درجة الثقة في قطاع السيارات.
وذكر أن هناك 3 شروط لعمليات الفحص المجاني أولها التزام صاحب السيارة بالصيانة الدورية داخل وكالات السيارات، وثانيها أن يلتزم صاحب السيارة بالوقت المحدد من جانب الوكالة لإجراء عمليات الفحص مع حجز موعد سابق وذلك مراعاة للطاقة الاستيعابية لكل وكالة لإجراء عمليات الفحص.
والشرط الثالث هو أن عمليات الفحص تشمل فقط استبدال زيوت السيارة مثل زيت المحرك وزيت الفرامل وزيت عجلة القيادة وغيرها، ولا يشمل قطع الغيار، موضحاً أنه سيتم ربط السيارات بالنظام الإلكتروني للمصنع للتأكد من أن السيارة خالية من العيوب ولفت إلى أن عمليات الفحص لا تتعارض مع استمرار الضمان من جانب الوكالة بل تدعم وتقوي فترة استمرار الضمان.
وأكد النعيمي أن لجنة السيارات التي ترأسها وزارة الاقتصاد قررت تعميم هذه المبادرة على كل أنواع السيارات في الدولة بحسب جدول زمني يوزع على مدار العام لتغطي قطاع السيارات بالكامل، موضحاً أن البداية مع مؤسسة جمعة الماجد التي أطلقت بالفعل حملة للفحص المجاني المحدود لسيارات كيا وهيونداي. كما حددت تواريخ الفحص ومراكز الصيانة المشاركة في الحملة.
ودعا النعيمي المستهلكين للاتصال بالوزارة عبر مركز الاتصال في حالة وجود أي ملاحظة لديهم بشأن حملات الفحص المجاني لدى الوكالات بعد خضوع السيارات للفحص.
ويوجد أكثر من 360 نوعاً من السيارات في الدولة. وهناك نحو 80 وكالة سيارات. وبلغ إجمالي السيارات المسحوبة في الدولة لإصلاح عيوب تصنيعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 165 ألف سيارة لتستحوذ السيارات بذلك على 69% تقريباً من إجمالي عدد السلع التي تم استدعاؤها خلال تلك الفترة، كما شهد العام الماضي اكثر من 400 عملية فحص لسيارات بناء على شكاوى المستهلكين لوجود خلاف مع الوكلاء.
وهذه المبادرة تعد الثانية التي تطلقها وزارة الاقتصاد بمناسبة عام التسامح، حيث أطلقت بداية العام الجاري مبادرة تسمح بمقتضاها للمستهلكين باسترداد سياراتهم التي تركوها في وكالات السيارات منذ مدد تزيد على 6 أشهر نتيجة للعجز عن سداد قيمة الإصلاحات والصيانة التي أجرتها وكالات السيارات.
