«مواصفات» و «مجموعة الذهب» تبحثان الدعم التشريعي لتعزيز تنافسية الإمارات
بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الأسبوع الماضي، مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، سبل تعزيز تنافسية مركز الدولة في أسواق تجارة الذهب إقليمياً وعالمياً، والحفاظ على موقع الإمارات الريادي كمركز عالمي للذهب، لاسيما في ظل دخول اللائحة الفنية للقانون بشأن القانون الاتحادي للرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، حيز التنفيذ العام الماضي.
ومثل مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبد الله، رئيس المجموعة، بحضور الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة التشريعات الفنية في الهيئة، بمشاركة عدد من الحضور من الجانبين.
وأفاد عبد الله المعيني، مدير عام «مواصفات»، أن الاجتماع تطرق إلى أهمية التركيز على تعزيز تنافسية مركز الإمارات الريادي عالمياً في التجارة العالمية للذهب والأحجار الكريمة والمجوهرات، وكيف تخدم التشريعات والقوانين المنظمة حماية حقوق المستهلكين والتجار معاً، آليات التعاون بين الجانبين بشأن متطلبات القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية الخاصة به.
ونوه مدير عام «مواصفات»، بأن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي، يشهد تنامياً ملحوظاً في الأعوام الماضية، إذ يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة بهذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنويا، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم، حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك.
وأضاف سعادته أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، لأجل تنفيذ الورشة التوعوية الثانية للتجار، التي ستنعقد الشهر المقبل في دبي، لشرح أبعاد التشريع ومستهدفاته، وأهميته من حيث ضمان سمعة الأسواق المحلية، لاسيما أن التطبيق سيشمل أسواق الدولة بشكل عام، ولا يشمل القانون ولائحته التنفيذية حركة إعادة التصدير إلى خارج الدولة أو الأسواق الخارجية.
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» نفذت في شهر أكتوبر من العام الماضي، أولى ورش التوعية بالقانون واللائحة، استهدفت 250 تاجراً للذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على مستوى الدولة، للتوعية بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.
وأوضح سعادته أن الاجتماع تطرق كذلك إلى أختام ودمغة الذهب والمجوهرات، وكيف سيساعد التشريع الإماراتي المستهلكين والتجار في الحصول على دقة في الوزن وقراءة الموازين والمواصفات، متطلبات وضوابط وجود الموازين في المحلات وبطاقات بيان المنتج على المجوهرات ودعم العملية التصديرية لهذه المنتجات وإجراءات حماية المستهلك.
ونوه سعادته بمركز دولة الإمارات المتقدم عالمياً في تجارة الذهب والحلي والمجوهرات، كما أن أسواقنا تتمتع بمصداقية عالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تطرق الاجتماع أيضاً إلى توعية التجار والمستهلكين بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة بمتطلبات القانون ما يضمن بيئة تجارية مبنية على علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية بالصورة التي تعزز مركز الدولة العالمي لتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
