«الاقتصاد» تترأس وفد الدولة المشارك في أعمال قمة الشراكة 2019 بالهند
يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفداً اقتصادياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الهند، للمشاركة في أعمال الدورة الـ25 من قمة الشراكة .
والتي تعقد بمدينة مومباي بولاية ماهراشترا يومي 12 و13 من يناير الجاري.
يشارك بوفد الدولة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الإمارات لدى الهند، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وأحمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة ومحافظ الدولة لدى أوبك، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير.
وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ومحمد الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد وداود الشيزاوي مدير ملتقى الاستثمار السنوي، إلى جانب نخبة من مسؤولي الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكبار رجال الأعمال.
وتأتي مشاركة الإمارات باعتبارها الدولة الشريك في أعمال الدورة الحالية من القمة، حيث تنظم الدولة جلسة تحت عنوان «الشراكة الاقتصادية الإماراتية- الهندية نحو آفاق أوسع»، وذلك لاستعراض جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة ومناقشة الفرص وإمكانية تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في ما بين مؤسسات البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص.
وقال عبد الله آل صالح: إن الدولة تحرص على المشاركة في أعمال قمة الشراكة بالهند، باعتبارها منصة متميزة للتباحث والتحاور حول المستجدات العالمية على الساحة الاقتصادية، وفرص التعاون المتاحة سواء بالأسواق الهندية أو على الصعيد الدولي.
وأضاف أن النمو الملموس في أعداد الوفود المشاركة في أعمال القمة على مدار دوراتها الـ24 السابقة، يعكس نجاحها في أن تحظى باهتمام المجتمع الاقتصادي الدولي سواء على صعيد المؤسسات والجهات الحكومية وأيضاً القطاع الخاص.
وأكد قوة العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات والهند والتي تمتد في كل المجالات التنموية، وترتكز على روابط تاريخية وجغرافية وثقافية، مشيراً إلى أن الهند حافظت على مكانتها كونها شريكاً تجارياً رئيساً للدولة خلال السنوات الخمس الماضية حيث تراوحت في ما بين المرتبة الأولى والثانية على قائمة الشركاء التجاريين للإمارات.
وأضاف أن المشاركة في القمة تكتسب أهمية خاصة حيت تشارك الدولة كونها دولة شريكة، وهو ما يتيح لها مساحة أوسع لاستعراض الفرص الاستثمارية والرؤية الاقتصادية والمستقبلية للإمارات وجهودها في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية. أبوظبي- البيان
