236 ملياراً ناتج أبوظبي للربع الثالث 2018 بنمو 17.3%
أظهرت نتائج المسح الاقتصادي ربع السنوي لإمارة أبوظبي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية للربع الثالث من 2018 إلى 236 مليار درهم، مقارنة بـ 201 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017، بمعدل نمو بلغ 17.3%.
وبحسب نتائج مركز الإحصاء – أبوظبي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 814 مليار درهم في 2017 مقارنة مع 760 مليار درهم في 2016 وبمعدل نمو بلغ 7.0%، وأكد المركز أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية بقيمة 277 مليار درهم في 2017 بمعدل نمو 14.9%. وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية من 519 مليار درهم في 2016 إلى 537 مليار درهم في 2017 بمعدل نمو 3.3%.
وتُظهر البيانات التفصيلية للتقرير نموا إيجابيا في الأنشطة والقطاعات النفطية وغير النفطية مقارنة بالربع الثالث من 2017، حيث ارتفع الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية إلى 98.2 مليار درهم في الربع الثالث من 2018، مقارنة بــ 67.1 مليار درهم في الربع الثالث من 2017، بمعدل نمو 46.3%، ومشكلاً ما نسبته 41.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2018 ليصل إلى 138 مليار درهم مقارنة بـ 134 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017 وبنسبة مساهمة بلغت 58.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2018.
وقال راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، إن التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي احتلت حيزًا كبيرًا من اهتمامات القيادة العليا، فالسياسات المدروسة التي انتهجتها حكومة أبوظبي وتناغهما مع جهود القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة فعاليته في دفع مسيرة التنمية في الإمارة، أدى إلى تطور الاقتصاد المحلي من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصاديات، وأصبح الاقتصاد المحلي الأكثر ديناميكية في المنطقة، وبات رديفًا لاقتصاد متنوع في أنشطته الرئيسية حتى أصبح الآن يمثل مركزًا ماليًا وتجاريًا وسياحيًا قويًا على جميع الأصعدة العربية والإقليمية والعالمية.
وأوضح أن المتأمل لتفاصيل نتائج البيانات النهائية للمسح الاقتصادي السنوي لعام 2017 إضافة لنتائج المسح الاقتصادي الربعي لعام 2018، يرى بوضوح بأن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية من دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، وأن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيدًا في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وأحرزت درجة كبيرة من التطور والتنوع.
آفاق أوسع للنمو
وأشار إلى أن المستقبل يحمل آفاقاً أوسع لنمو اقتصاد الإمارة، فما تم العمل به من تبني لاستراتيجية واضحة طموحة وتحديث وتطوير البيئة الاقتصادية التشريعية والتنظيمية والإدارية والبنى التحتية الداعمة لنمو الأعمال وتعزيز مواطن القوة الاقتصادية، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة، تعزز قدرته على تجاوز التحديات، والتعامل الأمثل مع المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في وتيرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى نشاط وزخم أكبر في أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية، وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري في الإمارة، وتحقيق العديد من المنجزات في المؤشرات الاقتصادية الوطنية والعالمية.
من جانبه أكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن التطورات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية في أبوظبي خلال 2017 تدعم ما تتمتع به الإمارة على مستوى متانة الأوضاع المالية كما جاء في تقارير العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بجانب الاستقرار الاجتماعي والبنية التحتية القوية والبيئة التنظيمية الداعمة لبدء ممارسة الأعمال.
وأوضح أن نتائج المؤشرات المركبة للأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2017 تظهر تحسناً في أداء اقتصاد الإمارة بفضل التحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2017 بالمقارنة مع مستوياتها في ذات الفترة من عام 2016.
نمو القطاعات النفطية وغير النفطية
تُظهر البيانات التفصيلية للتقرير نموا إيجابيا في الأنشطة والقطاعات النفطية وغير النفطية مقارنة بالربع الثالث من 2017، حيث ارتفع الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية إلى 98.2 مليار درهم في الربع الثالث من 2018، مقارنة بــ 67.1 مليار درهم في الربع الثالث من 2017، بمعدل نمو 46.3%، ومشكلاً ما نسبته 41.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2018 ليصل إلى 138 مليار درهم مقارنة بـ 134 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017 وبنسبة مساهمة بلغت 58.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من 2018.
