تزامناً مع إعلان 2019 عاماً للتسامح في الإمارات

«اقتصادية دبي» تعتمد التسوية التلقائية للغرامات التجارية

اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التسوية التلقائية والتخفيض بنسبة 50% في الغرامات المالية التي تصدر للمنشآت التجارية المخالفة، حيث يتلقى العملاء من أصحاب الرخص التجارية تسوية بشكل أوتوماتيكي في حال توفر شروط استحقاق التخفيض.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 ليكون عاماً للتسامح في دولة الإمارات، وتأكيداً على دور اقتصادية دبي في نشر قيم التسامح وتعزيز تنافسية الأعمال في دبي، من خلال توفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين دون الحاجة إلى طلب تقديم تسوية وبالتالي إنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة ويسر.

ويعتمد النظام الجديد على برمجة قوانين تسوية الغرامات حيث يقوم على تقديم الخدمة بشكل تلقائي فور تلقي المخالفة ومن ثم تصل العميل رسالة نصية حول تسوية المخالفة، مقارنة بالنظام السابق الذي يعمل على مبدأ تقديم العميل لطلب التسوية، ومن ثم يقوم النظام على التأكد من استحقاق العميل من خلال توافر شروط التخفيض، والمتمثلة في حصوله على الغرامة الأولى من نوعها منذ مدة لا تقل عن 12 شهراً.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تفتخر اقتصادية دبي بتدشين المبادرات التي تستند على رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وخصوصاً في بداية العام 2019 عام التسامح، لنؤكد بذلك دورنا في دعم نشر ثقافة التسامح بين مجتمع الأعمال في إمارة دبي، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات للشركات والمؤسسات التجارية وأن تكون متاحة بشكل تلقائي، للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، الأمر الذي يساهم في رفع مؤشرات التنافسية على الصعيد العالمي، ومعدلات السعادة في دبي على الصعيد المحلي».

وأضاف لوتاه: ساهم نظام تسوية الغرامات السابق في تقديم تسهيلات مالية للمتعاملين بشكل سلس، حيث قام على إنجاز أكثر من 4.650 طلب تسوية لغرامات العملاء خلال عامي 2017 و2018، وبلغت قيمة التسويات التي شكلت نسبة تخفيض 50% في الغرامات، 23.٤ مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العامي 2017 و2018.

نحن نؤمن أن النظام التلقائي الجديد سيعمل بشكل أكثر سلاسة ومرونة، حيث سيقوم بتسوية وتخفيض الغرامات على نحو تلقائي، وبالتالي سترتفع نسبة المستفيدين من هذه الخدمة بشكل واضح خلال العام 2019.

وأفاد لوتاه أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حريص على الاستمرار في تطوير الخدمات والمبادرات الداعمة لبيئة الأعمال، التي تواكب بدورها تطلعات دولة الإمارات في بناء مجتمعات تؤمن بقيمة التسامح والانفتاح والحوار بين الثقافات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية حكومة دبي، في جعل دبي عاصمة عالمية للمال والأعمال، ومحطة لكبرى الشركات والمستثمرين الراغبين في استدامة وتنافسية أعمالهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات