60 مليار درهم تعويضات العاملين بالإمارات في الأشهر التسعة الأولى من 2018
ارتفعت قيمة تعويضات العاملين في دولة الإمارات إلى نحو 60 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بنمو نسبته 9.5% مقارنة مع 54.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.
ويشمل بند تعويضات العاملين بحسب المقاييس العالمية الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي، ومكافآت نهاية الخدمة والأتعاب والعمولات النقدية ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
ويتضح من حركة تعويضات العاملين في دولة الإمارات استمرار مؤشراتها للنهج التصاعدي منذ بداية العام 2018 في خطوة تعكس التطور المتواصل للوضع المعيشي للمواطنين والمقيمين، حيث بلغت قيمة التعويضات في الربع الأول من العام 19.32 مليار درهم ثم ارتفعت إلى أكثر من 20 ملياراً في الربع الثاني.
وخلال الربع الثالث من العام 2018 قفزت قيمة تعويضات العاملين إلى 20.62 مليار درهم تقريباً وبنمو نسبته 3.1% مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.
وشكلت قيمة تعويضات العاملين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 شكلت نحو 21.7% من إجمالي المصروفات في مالية الحكومة المجمعة للإمارات، والتي تشمل الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الحكومات المحلية في إمارات الدولة كافة.
ويعكس النمو المتواصل في تعويضات العاملين وفق ما تظهره إحصاءات وزارة المالية المستوى المعيشي الجيد للمواطنين والمقيمين والرفاه الاجتماعي بشكل عام، وهو ما جعل دولة الإمارات مؤهلة لإحراز مكانة دولية متقدمة في مؤشرات المؤسسات المالية المتخصصة في قياس المستوى المعيشي والرفاه عالمياً.
وتحتل الإمارات المركز الأول عالمياً في 50 مؤشراً وفق مؤشرات التنافسية العالمية للعام 2017 - 2018، وذلك في العديد من القطاعات الحيوية والمجتمعية والخدمية، كما احتلت الدولة المركز الأول أكثر الدول ازدهاراً في العالم العربي بالاستناد إلى مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة «ليجاتم» البريطانية 2017، والتي تعد من أعرق المؤسسات في قياس ورصد ازدهار المجتمعات ورفاهيتها.
وتبوأت الإمارات المركز الأول إقليمياً والثالث عشر عالمياً على مؤشر أفضل الوجهات العالمية، التي توفر وظائف عالية الأجور أو وظائف تعتمد بصورة كثيفة على المعرفة في عام 2017، وذلك بحسب تقرير صادر عن معهد «آي بي إم» لقيمة الأعمال.
