«أخبار الساعة»: مؤشرات اقتصادية مبشّرة للعام الجاري

سلّطت نشرة «أخبار الساعة» الضوء على المؤشرات والتقارير التي تؤكد مدى التميز الذي استطاعت الإمارات تحقيقه على الصعد كافة في فترة زمنية قليلة، خاصة التقدم في القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وقالت النشرة تحت عنوان: «مؤشرات اقتصادية مبشّرة للعام الجاري»: «إن مؤشرات وتقارير عدة تؤكد مقدار التميز الذي استطاعت الإمارات تحقيقه على الصعد كافة في فترة زمنية قليلة، وخاصة التقدم في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك بعد أن توجهت الدولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، والالتزام بقواعد الاقتصاد المرن القائم على المعرفة والابتكار، والتوجه نحو اعتماد مجموعة كبيرة من الإصلاحات المالية والقرارات التحفيزية.

وأضافت أن منظومة المحفزات الحكومية والسياسات المالية الرشيدة، فضلاً عن نمو القطاع غير النفطي بشكل متزايد، وتنامي أنشطة التشييد والبناء والسياحة والصناعة والنقل والبنية التحتية وغيرها، جعلت العديد من المؤسسات المتخصصة، المحلية والدولية، تجمع في توقعاتها على تصاعد نمو اقتصاد الدولة في 2019، حيث توقع «المعهد الدولي للتمويل» أن تحقق الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري يصل إلى 2.9%.

ونوّهت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن إشارة التقارير المتخصصة إلى تحقيق الإمارات نمواً اقتصادياً خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، مفادها وجود أسباب قوية وراء ذلك، أبرزها زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية من النفط، فضلاً عن المحفزات التي أقرتها الحكومة الاتحادية وحكومتا أبوظبي ودبي، وتحسن أساسيات السوق وازدهار قطاع السياحة ونمو الودائع في القطاع المصرفي.

واختتمت بالقول: التقدم الاقتصادي للدولة جاء بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز مبادئ المرونة والحرية الاقتصادية، واعتماد مزايا ومحفزات خففت من حدة الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد الإقليمي والعالمي في السنوات الأخيرة الماضية، التي تؤكد قدرة الدولة على التصدي للصدمات الاقتصادية الخارجية، ومركزة على أولويات كثيرة، أهمها: تعزيز الاحتياطات المالية، وإعادة توجيه الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في بيئة الأعمال والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، لتكون بذلك نموذجاً يحتذى به في البيئة الاستثمارية والاقتصادية والسياسية المستقرة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات