مبادرة استرداد سيارات المتعثرين في الإمارات
هاشم النعيمي
تطلق وزارة الاقتصاد اعتباراً من اليوم الأربعاء مبادرة استرداد سيارات المستهلكين الذين تعثروا في سداد تكاليف أعمال الصيانة والإصلاح والتي مضى عليها أكثر من 6 أشهر داخل مناطق حجز السيارات سواء بالوكالة أو مواقف السيارات نتيجة لذلك.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للصحفيين أمس أن هذه المبادرة تعد الأولى للوزارة في إطار عام التسامح الذي اعتمدته الدولة شعاراً لـ2019.في
وذكر النعيمي أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء على المستهلكين وتحقيق حالة من التسامح بين المستهلك ووكيل السلعة، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد اتفقت مع الوكلاء على خفض رسوم الصيانة المفروضة على هذه السيارات بنسب متفاوتة وفقاً لحالة المستهلك المالية.
ونوه بأن الوزارة ناقشت مع لجنة السيارات تفعيل مبادرة التعامل مع السيارات المتروكة في ورش الوكالات، وذلك بعد أن تلقت الوزارة بيانات أفادت بوجود عدد كبير من السيارات في ورش الوكالات لأسباب عديدة، في مقدمتها عدم قدرة المستهلك على الدفع أو سفر المستهلك وعدم عودته لتركه مكان عمله.
إضافة إلى قيام بعض الوكالات بإيقاف هذه السيارات في مناطق رسوم المواقف ما ضاعف فاتورة المستهلك.
وأشار النعيمي إلى أن هذه مبادرة تواصل طبيعية لحل القضايا وتقريب المستهلك من الوكيل وتخفيف حالات التعثر في السداد، مشدداً على أن السيارات التي عليها التزام قانوني سيتم تحويلها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
آلية
وذكر بأن الوزارة تعمل على إنجاز آلية تضمن عمليات الإصلاح وفق معايير المصنع والمواصفات القياسية سيتم الانتهاء منها قريباً، لافتاً إلى أن لجنة السيارات تعقد اجتماعاً موسعاً كل ثلاثة أشهر بمشاركة 78 وكيلاً لـ360 علامة تجارية ونوعاً.
وأشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة رئيس اللجنة إلى أن وكلاء السيارات قاموا بطباعة الكتيب التكميلي لتخزين السيارات، متضمناً شروط تسجيل المركبات في الدولة، وذلك ضمن بنود العقد الجديد لشراء السيارات.
ويتضمن الكتيب التكميلي الصادر باللغتين العربية والإنجليزية كل المعلومات الأساسية عن المنتج والتعاقد وحقوق المستهلك.
حيث يشتمل الكتيب على النصائح والاهتمامات المشتركة كافة للمستهلكين، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين كالضمان، وضرورة توافر المعلومات عن السلعة المعروضة للبيع داخل الوكالات واستبدال السيارات ومكوناتها، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استرداد السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في الدولة".
