غرفة عجمان توفر خدمات قانونية لمجتمع الأعمال

أكد عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الغرفة حريصة على تعزيز دورها القانوني ورفد مجتمع الأعمال في الإمارة بجملة من الخدمات القانونية التي تعزز البيئة الاقتصادية وتصب في دعم واستدامة أعضاء الغرفة إلى جانب الالتزام بنشر الوعي القانوني لمختلف شرائح المجتمع.

برامج

وأضاف أن عام 2018 شهد عدداً من البرامج وورش العمل التي نفذتها غرفة عجمان، من ذلك البرنامج التدريبي لضريبة القيمة المضافة وتطبيقاتها، الإقرار الضريبي إعداده وأثره في المؤسسات والأعمال، والبرنامج التدريبي لضريبة القيمة المضافة في قطاعي المقاولات والعقارات بعنوان الإقرار الضريبي، إعداده وأثره في المؤسسات والأعمال بالتعاون مع المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين.

وكذلك ورشة توعية حول الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات بالتعاون مع غرف الإمارات وهيئة التأمين، وورشة عمل المحاسب الإلكتروني للضريبة بالتعاون مع شركة أيه جيه تكنولوجي.

11 قضية

من جانبه أوضح أحمد المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية بغرفة عجمان أمين عام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري، أن المركز ينظر حالياً 11 قضية للفصل فيها والعمل على تسوية الخلافات القائمة بين أطرافها.

وأوضح أن مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري نظم خلال 2018 برنامج «التحكيم التجاري الدولي» بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين، كما أن المركز شارك بعدد من المؤتمرات الدولية بهدف تعزيز دوره وتعاونه الدولي مع كل الجهات المعنية بالتوفيق والتحكيم والتجاري.

واستقطاب الكفاءات وذوي الخبرة كمحكمين في المركز، ومنها «المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري تحت شعار التحكيم المؤسسي.. أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار» والمؤتمر المهني الثاني للتحكيم تحت شعار «التحكيم بين التكيف والتطور في مصر».

وأكد المويجعي أن المركز يحرص على تنفيذ سلسلة من الفعاليات المتخصصة بهدف زيادة نشر الوعي التحكيمي وإعداد جيل من المحكمين ذوي الكفاءة والخبرة والمقدرة على تسوية الخلافات والمنازعات عن طريق التحكيم.

شهدت خدمة الوساطة التجارية في غرفة عجمان نحو 145 قضية تم الوصول لإجراء نهائي فيها بنسبة 70% من إجمالي أعداد القضايا، ومنها ما تم التوصل فيه إلى حل يرضي جميع الأطراف، ومنها ما تم تحويله إلى الجهات المختصة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات