%30 زيادة التوظيف عبر الإنترنت خليجياً

أظهر أحدث أبحاث شركة مونستر الخليج حول التوظيف عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 30% خلال الربع الثالث من عام 2018.

يأتي ذلك فيما رفع صندوق النقد الدولي مؤخراً التوقعات الاقتصادية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي لعامي 2018 و2019.

وقال أبهيجيت مورخرجي، الرئيس التنفيذي لشركة مونستر الخليج، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي: تعزى الاتجاهات المتنامية للتوظيف عبر الإنترنت في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإصلاحات وحزم التحفيز التي تطرحها الحكومات لتعزيز القطاع غير النفطي.

وعلاوة على ذلك، نشهد الآن إصلاحات هيكلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في مقابل ضخ الإيرادات، ما يؤكد تصميم المنطقة على التقليل من اعتمادها على النفط وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

ويلعب التنوع الاقتصادي دوراً بارزاً في الانتعاش المستمر لدول مجلس التعاون الخليجي. فيما ستسهم الإصلاحات المصممة لتشجيع القطاع الخاص، مثل إطلاق تأشيرات طويلة الأجل للمهنيين وتسهيل متطلبات الترخيص للأعمال الجديدة، في تحفيز القدرة التنافسية في السوق والطلب على الوظائف.

وكان قطاع التكنولوجيا أعلى القطاعات توظيفاً بنسبة نمو 40٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويتزامن ذلك مع الإعلانات الأخيرة لمشاريع المدن الذكية في جميع أنحاء المنطقة.

تحول رقمي

وأضاف: لا يشكل الطلب المرتفع على المتخصصين في التكنولوجيا مفاجأة نظراً للتحول الرقمي السريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، تتطور متطلبات العملاء مما يضع ضغوطاً على الشركات لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية وخلق فرص للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.

ووفقاً لتقرير مونستر الخليج عام 2018، فإن القطاعات الأخرى التي تنشط في التوظيف عبر الإنترنت في المنطقة خلال هذا العام تشمل السلع الاستهلاكية والنفط والغاز التي سجلت نمواً صحياً بنسبة 22 % لكل منهما. تبع ذلك الإنتاج (بما في ذلك التصنيع) والأعمال والخدمات المالية والتأمين التي ارتفعت بنسبة 17 و16% على التوالي.

وسجل التعليم زيادة بنسبة 12%، في حين استفادت الكيماويات والرعاية الصحية والضيافة من معدلات نمو متساوية بلغت 8%. وشهدت الهندسة (بما في ذلك الإنشاءات) وتجارة التجزئة (بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية) زيادات بلغت 7 و3% على التوالي. فيما قدر آخر الأبحاث، انخفاضاً طفيفاً في قطاع الإعلان (بما في ذلك العلاقات العامة والإعلام) بنسبة 2%.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات