أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إصدارها الرابع لتقرير رخص الأعمال 2017 بإمارة الشارقة والذي يتضمن صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال في الإمارة من خلال الحركة الرأسية والأفقية لبيانات تراخيص الأعمال التي تمتلكها الدائرة.
وقال سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بأن هذا الإصدار هو الأشمل في الإمارة، ويظهر نمواً إجمالياً في حركة رخص الأعمال في الإمارة بمقدار 2%. وسجلت بيانات بعض الشهور زيادات جيدة ولا سيما الأشهر الأخيرة من العام من سبتمبر إلى ديسمبر والتي شهدت معدلات نمو إجمالي لرخص الأعمال بنسب 11% و8% و9%، ولا سيما ديسمبر الذي اختتم العام بنمو 29 %.
وأوضح رئيس الدائرة أن التقرير يسجل نموا للمشاريع التجارية والصناعية بنسب 2% و3% على التوالي، والمشروعات الصناعية هي التي حققت أكبر قدر من نمو في الإصدار الجديد بنسبة 27% وهو ما يدل على جاذبية الإمارة.
وأوضح أن رخص الاعتماد وهي أن تلك الرخص قد حققت أعلى معدل للنمو في رخص الأعمال إجمالاً في الإمارة، حيث قفز نمو تلك الرخص إلى 16% مع نمو في التجديد والإصدار بنسب 25% و7%، موضحاً أن نسب النمو تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.