اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني جميع مهابط حقول النفط والغاز البحرية داخل الدولة. جاء ذلك خلال عقد اجتماعات وورش عمل وإنهاء عمليات التدقيق على نظم السلامة وعمليات التدقيق المستمر من قبل الهيئة، وبهذا الاعتماد فإن مؤسسات وشركات النفط والغاز أصبح لديها نظام فعّال لإدارة سلامة وجودة المهابط العمودية. وقدمت الهيئة الدعم اللازم لإثبات التنفيذ الفعّال لنظام مراقبة السلامة فيما يتعلق بمهابط الطائرات في حقول النفط والغاز.
ويعد هذا الاعتماد لشركات النفط سابقة في المنطقة لما يتضمنه من اشتراطات قياسية ومحددة لتجتاز هذه الشركات الاختبارات المطلوبة من عمليات التدقيق القائمة على قياس أداء الإجراءات المتبعة.
وأكدت شركات النفط والغاز أن اللائحة القانونية الخاصة بالمهابط البحرية قامت برفع مستويات سلامة الإجراءات في جميع المهابط وأن ثقافة العاملين في هذه المهابط تطورت بشكل فاق التوقعات من خلال ممارسة أنشطة إدارة المهبط.
ممارسات
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «إن هذه التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بمهابط شركات النفط والغاز في الدولة تعد من أفضل التجارب والممارسات التي أشاد بها كثير من خبراء مهابط الطائرات نظراً لشمولية التشريعات، بحيث تغطي هذه التشريعات جميع أنواع المهابط.
وقد ساعدت شركات النفط والغاز على استحداث مؤشرات أداء جديدة خاصة بسلامة مهابط الطائرات، بما يتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني وأفضل الممارسات في هذا المجال للتأكد من جودة مخرجات سير العمل في تلك المهابط، كما أن هذا الاعتماد حقق الغايات والأهداف المرسومة خلال السنوات الماضية، وبذلك يتم تحقيق المسؤوليات المنوطة بالهيئة العامة للطيران المدني بما يختص بهذا المجال».
دعم
وذكر إسماعيل محمد البلوشي المدير العام المساعد لشؤون سلامة الطيران، أن الهيئة العامة للطيران المدني تقدم الدعم الكامل لشركات النفط والغاز لضمان الحفاظ على مستوى السلامة المطلوب وتطوير جودة الإجراءات، وبذلك يتم توفير ضمان للأطراف المعنية باستخدام المهابط من شركات تشغيل الطائرات العمودية والعاملين في تلك المنشآت.
إشراف
ويعتبر اعتماد شركات النفط والغاز من الاعتمادات المتميزة بحيث من الصعب الحصول على نفس مستوى إجراءات الاعتماد في مناطق أخرى من العالم، كما أن أهمية القانون لا ترتكز فقط على إصدار الاعتماد وإنما تتمثل في المراقبة والإشراف السنوي على الشركات للتأكد من استمرار فعالية أنظمة السلامة والاطلاع على آلية التحسين المستمر لدى شركات النفط والغاز.
وتم تسهيل عمليات استلام طلبات الاعتماد من خلال استخدام الخدمات الذكية التابعة للهيئة تماشياً مع توجهات الحكومية الاتحادية ودعماً لأجندة الابتكار الحكومي، وذلك ضمن نهج استباقي يعكس رؤية الهيئة المتمثلة بإنشاء منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة.
