كشف «بنك الاستثمار» عن زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع إلى 3.18 مليارات درهم على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى دخول حكومة الشارقة مساهماً استراتيجياً لتتملك نحو 50.07% من إجمالي رأس مال البنك.
وأضاف البنك، في نشرة الاكتتاب المنشورة على سوق أبوظبي أمس، أن حكومة الشارقة ستضخ 1.11 مليار درهم نقداً وفوراً مقابل إصدار 1.59 مليار سهم جديد في بنك الاستثمار بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم الواحد وبسعر إصدار قدره 0.7 درهم وخصم إصدار قدره 0.3 درهم، بحيث يعتبر أن حكومة الشارقة سددت كامل القيمة الاسمية للسهم.
وبحسب النشرة، سيقوم البنك بزيادة رأس ماله من خلال إصدار حقوق اكتتاب قانوني لجميع مساهمي بنك الاستثمار كمرحلة ثانية بعد المساهمة الاستراتيجية وذلك من خلال إصدار أسهم زيادة رأس مال البنك بقيمة 1 درهم مع خصم إصدار بقيمة 0.3 درهم للسهم الواحد بحيث يتم سداد 0.7 درهم فقط للسهم الواحد.
وأوضح البنك أن حكومة الشارقة ستقوم بتغطية ما يصل إلى 785 مليون درهم من إصدار حقوق الاكتتاب القانونية التي ستتم من قبل البنك قبل 31 ديسمبر 2019 مع مراعاة متطلبات رأس المال التي يتم تحديدها بالتوافق مع مصرف الإمارات المركزي.