بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعة بالدولة 480 مليار درهم تقريباً بنهاية العام الجاري 2018. وقال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة لـ «البيان الاقتصادي» أمس، إن هذه الاستثمارات تشمل جميع الصناعات الموجودة في الدولة بما فيها الاستثمارات الصناعية بالمناطق الحرة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز استراتيجية التنمية الصناعية 2030 بهدف تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي للإمارات إلى 20% بحلول عام 2030. وشدد على أن مشروع الاستراتيجية الجديدة يستهدف كذلك خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي. وافتتح النيادي أمس ورشة عمل أنظمة كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وشركة أركان إحدى شركات مجموعة صناعات في فندق روتانا بمدينة العين. وأكد في كلمته التي افتتح بها الورشة أن رفع الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات يمثل أحد أسس التميز والمنافسة في الأسواق العالمية، وحثّ المشاركين على تبادل الأفكار والاستفادة من تجربة الإمارات والتجارب الدولية الأخرى في هذا الصدد.