شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 32 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية.
وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية العربية، وترأس وفد الدولة علي راشد الظنحاني مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وضم إبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون بوزارة المالية.
وجاسم النعيمي بالهيئة الاتحادية للجمارك.وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية، وتم رفعها للجنة الاتحاد الجمركي ومن ثم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: إن اللجنة تسعى للوصول إلى توافق حول التحفظات التي أبداها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال دورته الأخيرة 102 على المستوى الوزاري على القانون ومذكرته التفسيرية والمذكرة الإيضاحية الخاصة به، إضافة إلى مراجعة بعض مواد القانون، التي كان هناك خطأ في إقرارها في السابق والمتعلقة باتخاذ الدينار العربي الحسابي عملة في التعامل سواء في العقوبات أو العملة المصاحبة للراكب «عملة القانون».
وأضاف «للأسف حدث لبس في تقدير قيمة عملة الدينار العربي الحسابي، وبالتالي طلب من الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد دراسة حول ما هو الدينار العربي الحسابي وطريقة حسابه وكيف يمكن للمنافذ الجمركية العربية أن تتوصل إلى قيمة هذا الدينار الحسابي في المنافذ الجمركية».