كشف محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة عن أن قيمة السلع المصدرة من أعضاء الغرفة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 7.3 مليارات درهم.
فيما بلغ مجموع شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة 24550 شهادة منشأ لـ156 دولة خلال الفترة نفسها.
وأشار في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن الغرفة استقطبت خلال الـ11 شهراً الماضية 1563 رخصة جديدة ليرتفع عدد أعضاء الغرفة إلى 35215 منشأة، تعمل في مختلف القطاعات بإمارة رأس الخيمة. وتوزعت المنشآت الجديدة على حسب درجات العضوية الخاصة بالغرفة والتي يتم تقديرها حسب رأسمال المنشأة.
حيث استحوذت الدرجة الثانية على النسبة الأكبر بـ621 منشأة جديدة بنسبة 40%، في حين تم تسجيل 505 منشآت جديدة في الدرجة الثالثة بنسبة 32%، والدرجة الخاصة سجلت فيها 167 منشأة جديدة بنسبة 11%، وسجلت في الدرجة الأولى 155 منشأة جديدة بنسبة 10% والدرجة الممتازة 68 منشأة بنسبة 4% والدرجة الرابعة 47 منشأة جديدة بنسبة 3%.
منشآت الملكية الفردية
واستحوذت منشآت الملكية الفردية على النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة المسجلة في الغرفة خلال الأحد عشر شهراً الماضية من عام 2018 بحسب الشكل القانوني بإجمالي 741 منشأة بحصة 47.4% تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإجمالي 397 منشأة جديدة بنسبة 25.4% ثم المواطن وكيل الخدمات بإجمالي 277 منشأة جديدة بنسبة 17.7% .
وسجلت 125 شركة أعمال مدنية بنسبة 8%، وسجلت 3 شركات تضامنية و8 شركات في الشكل القانوني شركة الشخص الواحد، وسجلت 4 شركات مساهمة عامة وفرع شركة أجنبية واحدة ومؤسسة حكومية واحدة.
قطاعات
وأضاف السبب: توزعت المنشآت الجديدة المسجلة حتى نهاية نوفمبر على 14 قطاعاً مختلفاً بحسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، ويفوق عدد المنشآت في القطاع الاقتصادي عدد المنشآت الجديدة المسجلة بسبب ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط.
وحاز قطاع التجارة وخدمات الإصلاح الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال 11 شهراً بنسبة 45.1%، يأتي بعده قطاع التشييد والبناء بنسبة 14.2%، ثم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 13.1%، ثم بعدها قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.1%.
ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 7.2%، يأتي بعده قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى بنسبة 6.9%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 1.8%، بعده قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1.3%، ثم يأتي بالترتيب القطاع المالي، قطاع التعليم، قطاع التعدين والمحاجر، قطاع الكهرباء والماء والغاز، قطاع الثروة السمكية وقطاع الزراعة.
مناطق
وأشار إلى أن المنشآت الجديدة المسجلة توزعت على مختلف المناطق بإمارة رأس الخيمة، وتركزت المنشآت في منطقة النخيل، حيث بلغ عدد المنشآت الجديدة المسجلة في النخيل 417 منشأة بنسبة 26.7%، تليها منطقة رأس الخيمة بواقع 132 منشأة بحصة 8.4%، بعدها منطقة الظيت الجنوبي بإجمالي 101 منشأة جديدة وبنسبة 6.5%، بعدها منطقة القصيدات بواقع 91 منشأة جديدة بحصة نسبية بلغت 5.8%.
وتلتها منطقة الجزيرة الحمراء بإجمالي 85 منشأة جديدة بنسبة 5.4%، بعدها جلفار وقد سجلت فيها 60 منشأة جديدة بنسبة 3.8%، ومنطقة الفلية 49 منشأة بنسبة 3.1%.
ومنطقة الخران بإجمالي 46 منشأة بنسبة 2.9%، بعدها الرمس بإجمالي 47 منشأة ونسبة 3%، والمعيريض 46 منشأة جديدة بنسبة 2.9%، منطقة دهان سجلت 38 جديدة بنسبة 2.41%، منطقة الغيل سجلت فيها 37 منشأة جديدة بنسبة 2.4%، وتوزعت باقي المنشآت على باقي المناطق المختلفة في الإمارة.
7.3 مليارات درهم
وأوضح السبب أنه تماشياً مع إصدار 24550 شهادة منشأة خلال الـ11 شهراً الماضية، تصدرتها السعودية، حيث تم إصدار 5734 شهادة بقيمة سلع حوالي 2.24 مليار درهم، تليها سلطنة عمان بـ2106 شهادات بقسم سلع تقارب 207 ملايين درهم، ثم الكويت والتي تم إصدار 1578 شهادة لها بقيمة سلع تقارب 410 ملايين درهم.
ومملكة البحرين بعدد 1570 شهادة بقيمة سلع تقارب 174 مليون درهم، ومن ثم الشهادات الصادرة لداخل الدولة بـ1400 شهادة، بعدها الهند بإجمالي 1351 شهادة، وباقي الشهادات تم إصدارها لـ149 دولة مختلفة.
وفيما يتعلق بأنواع البضائع المصدرة التي تم إصدار شهادات منشأ لها من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الـ11 شهراً الماضية من عام 2018، فقد توزعت على مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة.
مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته بنسبة 20% من إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة، بعدها معادن عادية ومصنوعاتها بنسبة 15%، ثم منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بنسبة 13%.
يأتي بعدها آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في «التلفزيون»، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة بنسبة 12%، ولدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته بنسبة 10%. بالإضافة إلى إصدار شهادات منشأ للعديد من البضائع المختلفة.
خطط تطويرية
وأكد السبب أن الغرفة وضعت خططاً للإسهام في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لاقتصاد إمارة رأس الخيمة والمبادرة في تفعيل التحول الذكي للخدمات، حيث أطلقت الغرفة أول تطبيق ذكي لها تقدم من خلاله كافة خدماتها لمتعامليها ومنتسبيها، ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم ومتطلبات العصر في تسهيل ممارسة الأعمال وبناء اقتصاد عصري يرقى للتطلعات الحالية والمستقبلية لعالم الأعمال.
وأضاف: بحسب المرحلة التطويرية الإنمائية الحالية للإمارة هناك العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة: قطاع البناء والتشييد، القطاع السياحي والسياحة العلاجية، قطاع الرعاية الصحية، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، القطاع التكنولوجي، القطاع الصناعي وغيرها الكثير.
ويحظى اقتصاد رأس الخيمة حالياً بثقة كبيرة محلياً ودولياً ونحن نتطلع بثقة لمستقبله الواعد ودوره وإسهامه في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات لما له من مقومات معتبرة خاصة في المجال السياحي وكذلك الصناعي والذي يعد حجر أساس لأي اقتصاد.
تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة إن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة نجحت في استقطاب 885 مشروعاً رائداً في القطاعات الصناعية والتجارية والمهنية.
وأوضح أنها ساهمت بارتقاء مشاريع رواد الأعمال المواطنين وابتكار حلول متكاملة لتطوير منتجاتهم وتجاوز التحديات في سوق مفتوح يتميز بالتنافسية، حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الذي يدعم الهيكل الإنتاجي العام، مؤكداً أن الإمارات تعزز جهودها لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهميته في دعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف: تقدم المؤسسة مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والتوعوية في مختلف المجالات المتخصصة.
وتقديم الاستشارات لتطوير المشاريع، وتوفير الأراضي الصناعية والتجارية والزراعية للشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وحاضنات أعمال لتنمية المشاريع الصغيرة، بالإضافة لدعم مبيعات المشاريع من خلال برنامج المشتريات الحكومية كمبادرة لدعم أعضاء المؤسسة من أصحاب المشاريع لتنمية أعمالهم وتطويرها.