أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) دعمها للتوجه، الذي تتبناه حكومة الإمارات، ولا سيما أهداف رؤية 2021 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وكذلك استعدادها لتوفير خدماتها في مجالي ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لدعم المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية، تصديراً واستيراداً.

ورشة عمل

وأعرب فهد الإبراهيم، المدير العام للمؤسسة، في كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل، التي نظمتها وزارة الاقتصاد في الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، تحت عنوان «تأمين الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية ضد المخاطر السياسية»، عن أمله بأن يسهم هذا الحدث في حفز التدفقات الاستثمارية لدولة الإمارات وللدول العربية ومزيد من دعم التبادل التجاري بين الإمارات والعالم الخارجي.

وأشاد الإبراهيم بالعديد من التطورات الإيجابية، التي شهدتها الإمارات في المجالات المختلفة مؤخراً، وأهمها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والتشريعات الخاصة بالقطاع المالي والقطاعات الأخرى والتحسن في بيئة أداء الأعمال والمبادرات الجديدة في مجالات تحفيز الاقتصاد الوطني في دعم وتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية.

وترسيخ مكانة الدولة مقصداً للاستثمارات العالمية، فليس من قبيل الصدفة أن تحل دولة الإمارات في المركز الأول عربياً كونها أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2017 بنحو 36% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، وبمتوسط 9.9 مليارات سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة.

تقارير إيجابية

وأشار الإبراهيم إلى التقارير الإيجابية الدولية الصادرة عن الإمارات من المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات، كما رجح تحول عجز الموازنة الحكومية إلى فائض بحلول عام 2019، هذا إلى جانب النمو المتوقع في فائض الحساب الجاري.