تنسق وزارة الاقتصاد مع الداخلية حالياً للوصول إلى كافة عملاء السيارات، للتأكد من أن السيارات التي تدخل عمليات استرداد لإصلاح عيوب فنية يتم استردادها بالفعل، وإجراء عمليات الفحص والإصلاح لها في الوكالات المعنية. وبلغ إجمالي عمليات الفحص للسيارات المعيبة والمتعرضة لحوادث سير خلال 2018 أكثر من 400 عملية لـ360 نوعاً من السيارات، وفقاً لتقرير الفريق الفني للفحص التابع للجنة السيارات. وكشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، رئيس لجنة السيارات في تصريحات للصحفيين، أمس، عقب ترؤسه اجتماع لجنة السيارات أن الاجتماع استعرض كافة مشاكل قطاع السيارات، وإجراءات العملاء المتعثر الوصول إليهم في حال استرداد أنواع من السيارات، أو سحب سيارات من السوق المحلية، مشيراً إلى وجود خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية للوصول إلى كافة العملاء.
فحص دوري
وتتضمن الخطة، التأكد من أن كل السيارات التي تدخل عمليات استرداد تم استردادها وإجراء عمليات الفحص لها. وشدد النعيمي على مطالبة عملاء السيارات بضرورة إجراء الفحص الدوري لسياراتهم، والمراجعة الإلزامية، وعدم إضافة أي أجهزة على الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية.
اجتماع
وأوضح، أن لجنة السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد عقدت اجتماعها الرابع للعام 2018 مستعرضة عمليات الفحص الفني للسيارات خلال العام، مشيراً إلى أن فريق الفحص الفني التابع للجنة يضم 25 مهندساً متخصصاً في مختلف أنواع السيارات، وتقوم اللجنة بفحص السيارات موضع الخلاف بين المستهلك والوكيل، ويكون قرارها إلزامياً للتطبيق على الوكيل، وهي لجنة محايدة ولا يعرفها الوكلاء. وتضمنت العمليات الفحص الميكانيكي الشامل لمكونات نظام مثبت السرعة والأجزاء الميكانيكية في الأنظمة الأخرى المتعلقة بها، وكذلك فحص الأجزاء الكهربائية في نظام مثبت السرعة وفحص الأنظمة الكهربائية المتعلقة به، وكذلك فحصاً إلكترونياً للأجزاء الإلكترونية في نظام مثبت السرعة والأنظمة الأخرى المرتبطة به، وفحصاً عملياً لمثبت السرعة على الطريق للتأكد من عمله بصورة جيدة، وفحص كل وسائل الأمان داخل المركبة.
حملات
ويضم الفريق الثاني بلجنة الفحص الفني فريق قطع الغيار والعلامات التجارية، حيث يسعى لتوفير قطع الغيار الأصلية بالسوق المحلية، والبحث عن آليات لمنع وجود قطع غيار غير أصلية تضر بالمستهلكين أو قطع مقلدة، وتم الاتفاق مع كافة الدوائر على تنفيذ حملات لضبط قطع الغيار غير الأصلية، وكذلك في حال قيام الوكيل بشكوى لوجود قطع غيار مقلدة أو غير أصلية في السوق المحلية تقوم لجنة السيارات بتحويل هذه الشكوى إلى الدوائر المحلية للقيام بالتأكد من صحة هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.
قرارات إلزامية
أوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، رئيس لجنة السيارات أن لجنة السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد عقدت اجتماعها الرابع للعام 2018 مستعرضة عمليات الفحص الفني للسيارات خلال العام، مشيراً إلى أن فريق الفحص الفني التابع للجنة يضم 25 مهندساً متخصصاً في مختلف أنواع السيارات، وتقوم اللجنة بفحص السيارات موضع الخلاف بين المستهلك والوكيل، ويكون قرارها إلزامياً للتطبيق على الوكيل، وهي لجنة محايدة ولا يعرفها الوكلاء.