أكد مصرف الإمارات المركزي أمس استمرار وتيرة الائتمان بقوة خلال الـ11 شهراً الماضية من العام الجاري، كاشفاً عن ضخ البنوك العاملة في الدولة 73.2 مليار درهم تمويلات جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني حتى نهاية نوفمبر.
وكشفت نشرة المؤشرات المصرفية لدولة الإمارات لشهر نوفمبر الصادرة أمس عن المصرف المركزي عن زيادة إجمالي الائتمان الموجه للقطاعين الحكومي والخاص وغير المقيمين من 1.58 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 1.65 تريليون بنهاية نوفمبر بزيادة قدرها 73.2 ملياراً وبنسبة 4.6%، وعلى أساس سنوي بنسبة 3.7%.
وأظهرت إحصائيات نشرة المؤشرات المصرفية ارتفاع قروض البنوك للقطاع الخاص من 1.08 تريليون بنهاية ديسمبر إلى 1.11 تريليون بنهاية نوفمبر بزيادة 45.5 ملياراً وبنسبة نمو 4.2% وعلى أساس سنوي 4.4%.
وارتفعت قروض الحكومة من البنوك إلى 190.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقابل 175.4 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة 15.3 ملياراً وبنسبة 8.7%.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع القروض المقدمة من البنوك للقطاعين الصناعي والتجاري خلال الأشهر الأحد عشر الماضية من 748.9 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017 إلى 793.3 ملياراً بنهاية نوفمبر بارتفاع قدره 44.4 مليار وبنسبة 5.9%، وعلى أساس سنوي 6.2%. كما ارتفعت قروض البنوك لغير المقيمين من 127.6 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017 إلى 141.9 ملياراً بنهاية نوفمبر بزيادة قدرها 14.3 مليار وبنسبة 11.2%.
وزادت القروض الشخصية للأفراد من 337.5 ملياراً إلى 338.6 ملياراً بنهاية نوفمبر بارتفاع قدره 1.5 مليار وبنسبة نمو 0.3% وعلى أساس سنوي 0.4%.
وأشارت إحصاءات المؤشرات المصرفية إلى زيادة أصول القطاع المصرفي من 2.69 تريليون درهم إلى 2.85 تريليون بنهاية نوفمبر بزيادة قدرها 160.5 ملياراً وبنسبة نمو 6% وعلى أساس سنوي 6.2%. وارتفع إجمالي احتياطيات البنوك بالمصرف المركزي من 266.4 ملياراً بنهاية أكتوبر إلى 283.4 مليار بنهاية نوفمبر بزيادة قدرها 17 ملياراً وبنسبة 6.4% وعلى أساس سنوي 4.3%.
استثمارات
ولفتت إحصاءات المصرف المركزي إلى زيادة إجمالي استثمارات البنوك بنهاية نوفمبر لتصل إلى 331.1 مليار مقابل 311.1 مليار بنهاية ديسمبر بارتفاع قدره 20 مليار وبنسبة 6.4%، واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث زادت من 62.5 مليار بنهاية ديسمبر إلى 80.7 مليار بنهاية نوفمبر بارتفاع قدره 18.2 مليار وبنسبة 29.1%، وعلى أساس سنوي 29.7%. كما ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) من 206.2 مليارات إلى 209 مليارات درهم، بينما تراجعت استثمارات البنوك في الأسهم من 11.3 مليار إلى 10.3 مليارات بنهاية نوفمبر بانخفاض قدره مليار وبنسبة سالب 8.8% وعلى أساس سنوي سالب 12.7%.
وارتفعت رؤوس أموال البنوك والاحتياطيات من 337.3 مليار درهم إلى 353.6 ملياراً بنهاية نوفمبر بزيادة قدرها 16.3 مليار وبنسبة ارتفاع 4.8% وعلى أساس سنوي 6.1%. كما زادت البنوك مخصصاتها العامة من 29.7 ملياراً إلى 33.3 ملياراً بنهاية يوليو بزيادة قدرها 3.6 مليارات وبنسبة 12.1% وعلى أساس سنوي 12.5%.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الودائع المصرفية من 1.62 تريليون إلى 1.73 تريليون بزيادة قدرها 111.5 ملياراً وبنسبة 6.9% وعلى أساس سنوي 6.5%. كما ارتفعت ودائع المقيمين من 1.43 تريليون إلى 1.53 تريليون بارتفاع قدره 99.9 ملياراً وبنسبة 7% وعلى أساس سنوي 6.5%.
ودائع الحكومة
وارتفعت ودائع الحكومة من 212 مليار درهم إلى 303.5 مليارات بزيادة قدرها 91.5 ملياراً وبنسبة 43.2%. وواصلت ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) الارتفاع من 191.5 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017 إلى 198.2 ملياراً بنهاية نوفمبر بزيادة 6.7 مليارات وبنسبة ارتفاع 6.8% وعلى أساس سنوي 3.5%. وبلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية نوفمبر 1.3 تريليون درهم. وأكدت الإحصاءات ارتفاع ودائع غير المقيمين من 191.7 ملياراً إلى 203.3 مليارات بزيادة 11.6 ملياراً وبنسبة 6.1% وعلى أساس سنوي 6.9%.
ارتفاعات
أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع معدل التكلفة على الودائع المصرفية من 1.3% بنهاية ديسمبر إلى 1.7% بنهاية نوفمبر، وارتفاع معدل العائد من الإقراض المصرفي من 5.1% إلى 5.5%. كما أشارت إلى ارتفاع نسبة كفاءة رأس المال للبنوك (الشق الأول والشق الثاني) إلى 18.2% بنهاية سبتمبر الماضي.