اقتصاد الإمارة يعتمد على التنويع
1563 منشأة تجارية جديدة برأس الخيمة خلال 11 شهراً
أعلن محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة أن عدد المنشآت الجديدة المسجلة في الغرفة خلال الـ11 شهراً من العام الحالي بلغ 1563 منشأة، وبذلك يبلغ عدد أعضاء الغرفة حتى نوفمبر من العام الحالي 35215 منشأة، حيث سجلت 401 منشأة جديدة خلال الربع الأول، و399 منشأة جديدة خلال الربع الثاني، و399 منشأة جديدة خلال الربع الثالث، في حين سجلت 364 منشأة في شهري أكتوبر ونوفمبر، وتم تجديد 16738 حتى نهاية نوفمبر.
وقال خلال «حوار مع مسؤول»، والذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، إن اقتصاد الإمارة محلي غير نفطي بالأساس، ما يجعله يرتكز على أصول ومخرجات اقتصادية متينة وتنوع اقتصادي لا اعتماد فيه على النفط والموارد الطبيعية الناضبة.
تنويع
وأضاف أن رأس الخيمة تبدع في مجالات وقطاعات اقتصادية حيوية شتى من مثل التصنيع والصناعات التحويلية بأنواعها والسياحة وغيرها من القطاعات التي مكنتها من خلق بيئة جاذبة، تقدم فرصاً للعمل وتشغيل اليد العاملة المحترفة واستقطاب الكفاءات والخبرات من كل أصقاع العالم لبناء وتشييد بنية تحتية صناعية واقتصاد معرفي جعل من رأس الخيمة وجهة مفضلة للعيش والعمل، حيث تعد التكاليف التشغيلية عموماً أقل بنسبة 20% ومعدل أرباح الشركات أعلى بنسبة 35% مقارنة بوجهات استثمارية أخرى في المنطقة، نظراً لانخفاض تكاليف العيش واليد العاملة ووفرة المواد والموارد اللازمة لأعمال مستدامة.
وأكد أن المخرجات الاقتصادية الواعدة لرأس الخيمة يمكنها من مواجهة كل التحديات على المديين القصير والبعيد، ويجدر بالذكر أنه في 2009 وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية، وعلى عكس ما كان متوقعاً أن يحدث آنذاك، شهد الناتج المحلي للإمارة نمواً نسبته 14%، ما يعكس جلياً مدى قدرة اقتصاد الإمارة على مجابهة وتخطي أعتى التحديات والأزمات الاقتصادية.
وتابع: «لا يقتصر دو الغرفة على خدمة الأعضاء والمنتسبين وتنشيط الحركة التجارية في الإمارة فحسب، بل إنها تعد اليوم بمثابة جسر وحلقة وصل بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص، حيث أخذت على عاتقها دعمهما على حد سواء من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، بدءاً من تقديم الاستشارات القانونية والاستشارات الاقتصادية وتوفير البيانات والمعلومات، وتنظيم المعارض التخصصية والفعاليات الاقتصادية من مؤتمرات وندوات وورش عمل توعوية وبرامج تدريبية، وتقديم كافة التسهيلات وكل ما يحتاجه العملاء من أعضاء منتسبين أو تجار أو مستثمرين محليين أو أجانب بغية تمكين القطاع الخاص جنباً لجنب مع القطاع الحكومي، من الإسهام بأكثر كفاءة وفعالية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
فعاليات
وأوضح أن عدد زوار الفعاليات، التي نظمها مركز المعارض بلغ 1.4 مليون زائر خلال الفترة ما بين 2015 ـ 2017، وتم الوصول لأكثر من 15000 عميل في ما يخص الفعاليات الاقتصادية، التي تنظمها الغرفة في مقرها خلال الفترة نفسها.
وأفاد بأن غرفة رأس الخيمة تعمل مع كل المعنيين من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لصقل الخطة الاستراتيجية والتنموية، إيماناً منها بدورها الفاعل في المنظومة الاقتصادية للإمارة، وهي تشارك ضمن فريق عمل المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة في تطوير الخطة الإنمائية الشاملة لاقتصاد الإمارة من خلال تقديم استشارات فنية وقانونية وتشريعية وأفكار ومبادرات وخطط عمل، من شأنها أن تعزز عمل الفريق وتسهم في رسم خريطة الطريق الحالية والمستقبلية.
مجتمع الأعمال
أكد خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس، مدير جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة أن اللقاء الحواري المفتوح يهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال من خلال تسليط الضوء على البرامج والقوانين وتسليط الضوء على إنجازات القطاعين الاقتصادي والتجاري في رأس الخيمة، في ظل سياسات الإمارات القائمة على الأبواب المفتوحة، وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم والاستفادة من النقاشات.
