هيئة
27 نشاطاً و23 اختصاصاً لـ «الأوراق المالية» بمشروع القانون الجديد
ت + ت - الحجم الطبيعي
حدد مشروع قانون هيئة الأوراق المالية والسلع الجديد 23 اختصاصاً للهيئة تستطيع من خلالها ممارسة المهام المنوطة بها لتنظيم قطاع الأوراق المالية في الإمارات، وذلك بعد إقرار القانون بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية.
وبموجب مشروع القانون الذي نُشرت مسودته على الموقع الإلكتروني، أمس، فقد جرى تحديد 27 نشاطاً مالياً ستكون خاضعة لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها وإشرافها وفقاً لأحكام مشروع القانون المكوّن من 92 مادة.
وينص مشروع القانون على إعفاء عمولة التداول في الأوراق المالية من الرسوم الضريبية، كما ينص على تعديل مسمى هيئة الأوراق المالية والسلع المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ليصبح «هيئة أسواق المال»، وستتمتع الهيئة بالصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع الأوراق المالية في الدولة وممارسة المهام المنوطة بها.
