«أكسفورد»: أبوظبي تشهد طفرة اقتصادية في 2018 و2019
توقعت مجموعة «أكسفورد للأعمال» أن تسجل أبوظبي طفرة اقتصادية خلال العامين الجاري والمقبل، بفعل برنامج التحفيز الاقتصادي، الذي أطلقته الإمارة في وقت سابق من هذا العام. وأضافت المجموعة الاقتصادية العالمية أن العام بدأ بفرض ضريبة القيمة المضافة بالإمارات في إطار حملة الحكومة لتوسيع قاعدة العائدات السيادية وتخفيف الاعتماد على عائدات الطاقة.
وأضافت أن ارتفاع عائدات الطاقة سوف يقود معدلات نمو أعلى، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن تحقق أبوظبي نمواً اقتصادياً بنسبة 2.7% العام الجاري، مقابل انكماش بنسبة 0.5% في العام الماضي. كما توقعت المجموعة الاقتصادية أن يتسارع هذا النمو في العام المقبل ليصل إلى 3.4%، حسب توقعات الصندوق أيضاً.
وبما أن عائدات صادرات النفط تسهم بنسبة 48.1% من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام الجاري، فإن غالبية النمو يرجع إلى انتعاش أسعار الطاقة العالمية، حيث ارتفع سعر النفط إلى 65 دولاراً للبرميل في بداية العام، وبلغ 86 دولاراً للبرميل في أكتوبر الماضي، غير أن هذا التأثير تراجع في النصف الثاني من العام بعد تراجع الأسعار بنسبة 25% في منتصف نوفمبر. وفي أقسام أخرى من قطاع الطاقة، اتجهت الإمارة إلى تطوير إمكاناتها من الغاز من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بحلول العام 2030، والتحول إلى التصدير في المستقبل.
وأشارت «أكسفورد للأعمال» إلى أن العامل الحيوي في تحقيق الطفرة الاقتصادية المتوقعة هو حزمة المحفزات الاقتصادية التي أعلنتها الإمارة في وقت سابق من العام، واستراتيجية «غداً» حتى عام 2021 للاستثمار في قطاعات مثل السياحة والتصنيع والنقليات والتعليم.
وتهدف زيادة الاستثمارات في هذه القطاعات التي تخفيف الاعتماد على الطاقة لتصل إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي خلال 3 سنوات. وتعتمد تلك الاستراتيجية على أربعة محاور هي الأعمال، والاستثمار، والمجتمع، والمعرفة إلى جانب الابتكار.
