الدعوة لقوانين وتشريعات تنظم الاقتصاد الرقمي عربياً

محمد الربيع

كشفت اللجنة المنظمة للمؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي، الذي اختتم فعاليته أمس الأول بالعاصمة أبوظبي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن التوصيات التي خلصت إليها وتقدمت بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على جهوده المستمرة في دعم مثل هذه المبادرات العربية.

وشددت التوصيات على أهمية إيجاد قوانين وتشريعات منظِّمة للاقتصاد الرقمي وسياسات تنظّم التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي لضمان شمول جميع الدول العربية، وصياغة السياسات المرنة المتعلقة بمقومات الاقتصاد الرقمي العربي من البنى التحتية التكنولوجية، والسياسات والتشريعات المرتبطة، والحوكمة، والمهارات الرقمية والتمويل ورؤوس الأموال البينية والعالمية.

وتضمنت التوصيات ألتي ألقاها السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية أهمية تبني رؤية الاقتصاد الرقمي العربي لفرص نمو الناتج المحلي للدول العربية التي تتماشى طرديا مع النمو السكاني في المنطقة العربية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات