سلطة دبي للخدمات المالية تعزز إطار عمل الصناديق الاستثمارية
أقرت سلطة دبي للخدمات المالية أمس مجموعة تعديلات على إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعية، كانت السلطة قد تقدمت بها ضمن ورقة تشاور في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وتأتي هذه التعديلات تزامنًا مع تشريع قانون الشركات 2018 في مركز دبي المالي العالمي. وتهدف المقترحات التي طرحتها سلطة دبي للخدمات المالية ضمن ورقة التشاور، إلى دعم تطوير الصناديق الاستثمارية التي تشهد نموًّا في مركز دبي المالي العالمي، حيث يبلغ عدد الصناديق المسجلة في مركز دبي المالي العالمي 70 صندوقًا سُجل معظمها خلال العامين الماضيين.
وتؤكد هذه التعديلات التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالمعايير الدولية، ولا سيما تلك الخاصة بمجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز إدارة مخاطر السيولة في الصناديق الاستثمارية المفتوحة. وتمنح الصناديق المفتوحة المستثمرين حق استرداد الوحدات بسعر يتم احتسابه على أساس قيمة الأصول الصافية لمحفظة الصندوق.
وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: تواصل سلطة دبي للخدمات المالية العمل على تطوير أطرها التنظيمية بهدف تعزيز نمو ومكانة مركز دبي المالي العالمي وتطوير القطاع المالي في دبي والإمارات العربية المتحدة.
وقد أقرت سلطة دبي للخدمات المالية عددًا من التغييرات الجذرية في الأطر التنظيمية لعمل الصناديق الاستثمارية من أجل دعم نمو الصناديق في مركز دبي المالي العالمي، والتي شهد عددها نموًّا ملحوظًا خلال العامين الماضيين.
وتشمل الأطر التنظيمية الجديدة، اعتماد تصنيف الشركات إلى عامة وخاصة ضمن الإطار التنظيمي للصناديق الاستثمارية وذلك حسب قانون الشركات المعمول به في مركز دبي المالي العالمي، وعليه فيجب على جميع الشركات التي تعمل مع مستثمرين أفراد أن تكون شركات عامة.
