تنفذ على مدار 10 سنوات باستثمارات 60 مليار دولار سنوياً

50 مشروعاً ضمن استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي

خلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر بأبوظبي | من المصدر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت أمس بالعاصمة أبوظبي فعاليات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي الذي تم خلاله إطلاق رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي.

وقال مسؤولون لــــ «البيان الاقتصادي» على هامش مشاركتهم في المؤتمر،: إن الإمارات تتصدر دول المنطقة العربية في الاقتصاد الرقمي بحصة تصل إلى 18% .

وذلك من خلال بنية تحتية وتشريعية حديثة ومتطورة، مشيرين إلى أن حجم الاقتصاد العربي حالياً يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار ومن المتوقع تضاعف هذا الرقم مع تطبيق الاقتصاد الرقمي بحيث يضيف ما يزيد عن 3 تريليونات خلال العشر سنوات القادمة.

وذكروا أن استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي تتضمن 50 مشروعاً من المقرر تنفيذها خلال عشر سنوات في مختلف الدول العربية، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الاستثمارات في تلك المشاريع يقدر بنحو 60 مليار دولار سنوياً وذلك حتى 2030.

وأشار المسؤولون إلى أن المنطقة العربية في حاجة إلى توفير 60 مليون وظيفة خلال العشر سنوات القادمة، لا سيما وأن التكنولوجيات الحديثة ستحل محل 50% من الوظائف التقليدية وهو ما يضع مزيداً من التحديات أمام الدول العربية لتوفير فرص عمل وتأهيل الكوادر البشرية حتى تكون قادرة على التعامل مع التحولات الرقمية على الساحة العالمية.

رؤية عربية

وأكد الدكتور المهندس علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن النسخة الأولى من مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي قدمت رؤية عربية مشتركة لدعم اقتصادات المنطقة العربية، وتعزيز سبل التعاون العربي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وأن هذا العمل سيُسجل ضمن إنجازات الإمارات وما تسعى أن تقدمه حكومة الإمارات للشعوب العربية والعالم.

وقال الخوري في تصريحات للصحفيين أمس،: إن التوصيات التي خلص إليها المؤتمر سيتم تقديمها وعرضها على القادة العرب خلال القمة العربية المزمع عقدها في تونس في مارس 2019، مشيراً إلى أن التوصيات تطرقت إلى ملفات استراتيجية مهمة مرتبطة بتطوير قطاعات حيوية في المنطقة العربية تشمل الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والقطاعات التنموية المختلفة في المنطقة العربية.

وذكر أن حجم الاقتصاد العربي حالياً يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحيث يضيف الاقتصاد الرقمي له نحو 3 تريليونات خلال العشر سنوات القادمة في حال تم توظيف التكنولوجيا الحديثة في اقتصاداتنا العربية الحالية.

ولفت إلى أن المنطقة العربية حسب تقديرات الأمم المتحدة تحتاج إلى توفير 60 مليون وظيفة خلال العشر سنوات القادمة، إذا ما نظرنا إلى هذا التحدي وبعض المعطيات الأخرى التي سيتأثر هذا القطاع بها خاصة أن التكنولوجيات الحديثة ستحل محل 50% من الوظائف التقليدية وهو ما يعني أننا أمام تحد كبير لتوفير فرص عمل وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التحولات الرقمية على الساحة العالمية.

مشاريع ضخمة

بدوره، قال هشام دنانة رئيس الفريق البحثي لاستراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي، إن الاستراتيجية تتضمن 50 مشروعاً من المقرر تنفيذها خلال عشر سنوات في مختلف الدول العربية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي تتضمن تنفيذ 10 مشروعات رئيسية.

وأضاف أن المشاريع يأتي على رأسها تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات عربياً لتسريع الإنترنت، وتفعيل التجارة البينية بين الدول من خلال تأسيس منصة موحدة للتجارة الإلكترونية العربية لربط الدول ببعضها، وكذلك خلق منصة موحدة للمشتريات الحكومية بين الدول العربية، إلى جانب تطوير وتوسيع المحتوى العربي على الإنترنت، والتكامل بين مراكز الإبداع ومسرعات الأعمال.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشكل المحرك الرئيس لعملية إعادة التعاون الاقتصادي والتجاري العربي خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن كلفة المشروع خلال 10 سنوات تصل بالتقديرات الأولية إلى 60 مليار دولار سنوياً وذلك حتى 2030.

انجاز جديد

من جهته، قال جمعة العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الإمارات إن إطلاق استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي من بوابة الإمارات يعد بمثابة انجاز جديد يضاف إلى إنجازات الإمارات المتتالية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعد عملاً رائداً وخلاقاً سينقل دولنا إلى مستوى عال من التعاون العربي.

خبرات

أعرب محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بالاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي التي تم إعدادها في جامعة القاهرة وتبنتها حكومة أبوظبي حتى خروجها إلى النور حالياً.

وذكر أن جامعة القاهرة ستعمل خلال الفترة القادمة على تقديم خبرائها لمتابعة عملية تنفيذ الاستراتيجية وحل المشكلات التي قد تظهر على الساحة، لافتاً إلى أن جامعة القاهرة تهدف للتحول إلى بيت خبرة متكامل والمشاركة في حل هموم ومشكلات مصر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات