توقيع اتفاقية حساب ضمان «ريفييرا الإمارات» بـ 15 مليار درهم

وقعت بلدية مدينة أبوظبي اتفاقية حساب ضمان لمشروع الجرف لتطوير ساحل الإمارات (ريفييرا الإمارات) والذي تبلغ تكلفته 15 مليار درهم وبمساحة إجمالية تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع.

وقع الاتفاقية بحضور سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات ببلدية مدينة أبوظبي، وعن شركة "إمكان" العقارية وليد الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، وعن بنك أبوظبي الأول محمد آل علي مدير عام ورئيس إدارة النقد في البنك.

ويقع مشروع (ريفييرا الإمارات) بين مدينتي أبوظبي ودبي في منطقة غنتوت بالتحديد.

وأوضح وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان"، أن المرحلة الأولى "حدائق الجرف" من المقرر إنجازها منتصف عام 2021 فيما يبدأ التنفيذ خلال الربع الثاني من العام المقبل. وهي ستتكون من 293 "فيلّا" وقطع أرض في بيئة خضراء فريدة من نوعها تضم المزارع والشاليهات الساحلية الخاصة التي تذكرنا بالريفييرا وعلى غرار منطقة الهامتونز في نيويورك، وتبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار درهم وتغطي مساحة تبلغ نحو مليون متر مربع.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تسمى جوار القصر وتبدأ مرحلة التنفيذ فيها منتصف العام 2020، ومن المقرر الانتهاء منها منتصف 2023، وتزيد تكلفتها عن 5 مليارات درهم، وتحتوي على قرية تراثية تتضمن متحفا ومحلات تجارية بطابع قرية الصيادين. أما المرحلة الثالثة "مرسى الجرف" التي ستكمل بدورها المنطقة الخصبة، فمن المقرر بدء تنفيذها في العام 2023 وتنتهي في العام 2026 بتكلفة تزيد عن 5 مليارات درهم.

معايير عالمية

وأكد سيف القبيسي أن تطبيق قانون تنظيم السوق العقارية رقم 3 لعام 2015 يأتي تجسيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تنظيم القطاع العقاري وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بما يوفر مظلة مؤتمنة لحماية مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذوي العلاقة، وبما يعود بالفائدة والإيجابية على القطاع العقاري بأكمله، ويشجع على جلب الاستثمارات ويعزز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في أبوظبي، حيث توفر الاتفاقيات وما شابهها من اتفاقيات سابقة التطبيق الأمثل للقانون العقاري ولوائحه.

ثقة ومصداقية

وأضاف أن بلدية مدينة أبوظبي ومنذ انطلاق تطبيق القانون العقاري لمست مؤشرات إيجابية كثيرة، أهمها الثقة والمصداقية التي أصبحت تؤطر العلاقة بين جميع أطراف عملية التطوير العقاري، وتحسن المستوى التسويقي والترويجي لهذه العقارات وفقاً للنظم واللوائح التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما أسهم تطبيق النظام في حماية حقوق المستثمرين.

وأشار إلى أن أعمال القطاع العقاري تنظم وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2015 الذي دخل حيز التنفيذ في أول يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وهي لوائح تنفيذية، بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص. وأكد المضي في هذا المسار لتطبيق القانون العقاري يسهم في إيجاد مرحلة جديدة ومستدامة من النمو والازدهار في قطاع الأراضي والعقاري، ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال وأفراد المجتمع.

ونوه بأن اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يشترون على الخريطة، ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، حيث يتم إنشاء حساب ضمان المشروع، ويكون الغرض منه إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين مقابل وحداتهم السكنية، بحيث لا يتم استغلال هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى، ويكون كل ذلك تحت إشراف ورقابة دائرة التخطيط العمراني والبلديات، حيث تتم إدارة حساب الضمان من خلال البنك أمين الحساب المرخص له من قبل الدائرة لتقديم خدمات حساب الضمان، وفي سبيل تحقيق ذلك سيتم توقيع اتفاقيات أمناء الحساب وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية وفي الوقت نفسه سيتم إعداد اتفاقية حساب الضمان كونه نموذجاً بين أمين الحساب والمطور بشأن كل مشروع، وفي ما يتعلق بالمشاريع القائمة حالياً والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70% سيتم إعفاؤها من تقديم حساب الضمان.

وقال جاسم الصديقي، عضو مجلس إدارة «إمكان» والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: إن «إمكان» ستقوم بغرس أسلوب حياة جديد بالكامل، مشيراً إلى أن وجهتهم الساحلية الأولى ستدمج أساليب التصميم والمعايير المبتكرة في ساحل الإمارات، وذلك من خلال المزج بين الإلهام التقليدي مع العناصر الحديثة القوية والآفاق الخلابة.

3

ستتألف الوجهة عند اكتمالها من 3 مناطق متميزة وهي «حدائق الجرف»، و«جوار القصر» و«مرسى الجرف»، ولكل منها خصائصها المعمارية المحددة ومجموعة من المرافق ووسائل الراحة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات