تعاون إماراتي مصري في مجال الرقابة على البنوك
كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري عن إنجاز مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري قريباً، للتعاون بينهما في مجال الإشراف والرقابة على البنوك في الإمارات ومصر. وتوقع في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» التوقيع على المذكرة في أول لقاء لمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن المذكرة دخلت مرحلة صياغتها القانونية الأخيرة.
وشدد على أن البنك المركزي لديه الرغبة القوية للاستفادة من التجربة الإماراتية المتميزة في العمل المصرفي، والتي تطبق أحدث المعايير العالمية خاصة على مستوى السلامة والأمان وتجربتها التقنية المتميزة في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن «المركزي» المصري يعمل حالياً على إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بهدف دعم المؤسسات المصرفية على الحد والوقاية من الحوادث السيبرانية، والتعامل اللحظي مع تهديدات هجمات الاختراق والثغرات التي تستهدف القطاع وبيانات البنوك.
ونوه إلى أن النصف الأول من العام المقبل سيشهد تنفيذ إجراءات مراقبة وفحص وتقييم المخاطر المستمر، والتعامل مع الحوادث السيبرانية، وتحليل البرمجيات الخبيثة، وفحص الثغرات، وتوفير نظام للإنذار المبكر ضد البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية.
وأشار نجم إلى وجود 5 بنوك إماراتية تعمل في مصر، هي: أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الإسلامي والمشرق والاتحاد الوطني، وتشكل أصولها 4.26% من حجم أصول القطاع التي تزيد على 5 تريليونات جنيه.
وشدد على أن القطاع المالي والمصرفي المصري يشهد حالياً أفضل حالاته، مشيراً إلى أن توجه البنوك الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي للاقتراض من الخارج بالدولار خاصة من بنوك إماراتية لا يعني أن هذه البنوك تعاني ظاهرة نقص في العملات الأجنبية خاصة الدولار، وأوضح أن هذه البنوك لديها سيولة عالية لكنها تنظر لفرص استثمارية ذات عائد أكبر. مشيراً إلى أن القطاع المصرفي المصري يعد واحداً من أكبر القطاعات في المنطقة، وتعرض لثلاثة ضغوطات قوية وهي ضغوطات الأزمة المالية العالمية 2008 وثورة يناير 2011 وثورة 2013 وواجهتها بقوة وخرجت منها أقوى مما كانت عليها سابقاً.
ونوه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر وكان أبرزها سياسة تحرير سعر الصرف تؤتي نجاحها، مشيراً إلى تحسن السياسة النقدية وتراجع عجز الموازنة وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وأشار إلى تزايد الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 44.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي لأول مرة، بما يغطي واردات مصر لمدة 9 أشهر.
