6 شروط و20 مهمة لمراقبي التكافل الشرعيين

انتهت هيئة التأمين من إعداد مسودة مشروع قرار لتوفيق أوضاع المراقبين الشرعيين لدى شركات التأمين التكافلي، ويدخل القرار حيز التنفيذ خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار واعتماده رسمياً من مجلس إدارة هيئة التأمين.

وأوضحت الهيئة في إفادة لـ «البيان الاقتصادي»، أن هناك 6 شروط يتوجب توافرها في المراقب الشرعي، بحسب المسودة، وهي أن يكون شخصاً طبيعياً، وأن يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الشركة، وبناءً على توصية لجنة الرقابة الشرعية فيها، وأن يتفرغ بشكل تام لمهام المراقب الشرعي، ولا يجوز الجمع بين وظيفة المراقب الشرعي وأي وظيفة أخرى، وأن يكون مسلماً ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وحسن السيرة والسلوك، وملماً بقواعد اللغة العربية، وألا يكون قد سبق إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

الشرط السادس

وبينت الهيئة أن الشرط السادس والأخير هو ضرورة أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المتمثلة في: حصوله على مؤهل جامعي شرعي أو قانوني أو تأميني أو تجاري أو اقتصادي، واجتياز دورات تدريبية في النواحي الشرعية وأي من الدورات القانونية أو التأمينية أو التجارية أو المالية، وأن يكون ملماً بفقه المعاملات المالية الإسلامية، وأن يكون لديه خبرة عملية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات في التأمين، أو أن يكون قد عمل في مجال الرقابة الشرعية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة، ويكون شرط الخبرة سنة واحدة لمن يتمتع بجنسية الدولة.

وذكرت الهيئة، أن مسودة مشروع القرار حددت مهام وأعمالاً للمراقب الشرعي تتمثل في 20 نقطة، حيث يجب على المراقب القيام والتأكد من مراجعة عقود ومعاملات التأمين للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والفتاوى الصادرة عن المعاملات المستحدثة، والتأكد أن عمليات التأمين التكافلي في الشركة تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والتأكد أن الشركة تقوم بعملها إما وفقاً لأساس الوكالة، أو الوكالة والمضاربة معاً، والفصل بين حسابات المشتركين والحسابات المتعلقة بالمساهمين.

ومن بين مهام وأعمال المراقب الشرعي - بحسب مسودة المشروع - متابعة الالتزام بتغطية العجز المتحقق في حساب المشتركين من خلال القرض الحسن، وإيجاد آلية موثقة ومعتمدة لتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التأمين التكافلي لدى الشركة، والتأكد من إعداد الشركة لوثيقة عضوية الاشتراك وإرفاقها مع وثيقة التأمين ومراجعة بنودها، وعدم تحميل حسابات المشتركين في التأمينات العامة بأكثر من نسبة أجر الوكالة المقررة في التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، والتأكد من قيام الشركة بتزويد الهيئة بنسخة عن تقرير لجنة الرقابة الشرعية السنوي.

توصيات الرقابة

ووفق المسودة، تشمل المهام التأكد من قيام الشركة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجنة الرقابة الشرعية، ومتابعة مدقق الحسابات الخارجي للتأكد من مراجعته لمدى التزام الشركة بتعليمات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والقرارات الأخرى ذات العلاقة، والتأكد من قيام الخبير الاكتواري بدوره من حيث مراجعة الجوانب الاكتوارية للتأمين التكافلي العائلي، وإنشاء صندوق الزكاة لدى الشركة وفقاً لأحكام النظام. وأوضحت المسودة أن المهام تتضمن أيضاً التأكد من طبيعة العملاء والممتلكات التي يتم التأمين لها أو عليها، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإعداد تقارير دورية ورفعها إلى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة حول مدى وكيفية تنفيذ أجهزة الشركة المختلفة لقرارات وآراء لجنة الرقابة الشرعية، والتأكد من عرض تقرير لجنة الرقابة الشرعية على الجمعية العمومية.

فتاوى

تتضمن مهام المراقب الشرعي تجميع المسائل التي تحتاج إلى إيضاحات أو تفسيرات أو فتاوى لعرضها على لجنة الرقابة الشرعية في اجتماعاتها الدورية؛ لاتخاذ اللازم نحو إصدار فتاوى بشأنها، وبيان المخالفات وأوجه القصور الشرعية بالنسبة لأعمال التأمين التكافلي، وتبليغ المدير العام بالشركة من أجل تصويبها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز