«المركزي» يعد استراتيجية للتقنية المالية

أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة، وقدرته على جذب الأموال سواء من داخل أو خارج الدولة تتزايد.

وأرجع في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس، التزايد المستمر في الودائع المصرفية سواء من المقيمين في الدولة وغير المقيمين إلى جاذبية الإمارات مركز مالي إقليمي متميز وقوة اقتصادها، متوقعاً أن تتزايد ودائع غير المقيمين في الفترة المقبلة.

وكشف المحافظ - في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال انعقاد الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة «البلوكتشين»، الذي بدأ أمس في أبوظبي – عن أن المصرف المركزي يعمل حالياً على إعداد خطة استراتيجية للتقنية المالية، ستساعد في نجاح بيئة التقنية المالية في الإمارات، مع تنسيق عملية إطلاق مزيد من مبادرات التنظيم والتطوير الأكثر توازناً بهدف ضمان توفير بيئة صحية ومستدامة للتقنية المالية على المدى الطويل.

وأوضح أن هذه الخطة الاستراتيجية سيتم دعمها بإطار تنظيمي متوازن يوفر الحماية للمستهلكين ويحافظ على أمن المؤسسات وسلامتها من ناحية، ولا يضيق الخناق على عملية الابتكار من الناحية الأخرى. وقال: «يجب علينا في الوقت نفسه، إيجاد السبل التي تضمن توفر البنى التحتية العامة والمالية ضمن بيئة تضمن الابتكار المستدام والازدهار.»

وأشار إلى أن المصرف المركزي أعد العديد من المبادرات وأطلقها للمساعدة في تطوير التطبيقات المتعلقة بالابتكار التقني والتي ستعود جميعها بالنفع على كل أصحاب المصالح في اقتصاد الإمارات وذلك بصفته من داعمي جهود دولة الإمارات المتعلقة بالابتكار والتقنية المالية.

تعزيز الشمول المالي

وأكد في الجلسة الحوارية مع الصحفيين على هامش الملتقى، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، أكد معاليه أن السيولة الإجمالية الحالية في القطاع المصرفي في أفضل حالاتها، مشيراً إلى ارتفاع الودائع المصرفية بشكل عام بنسبة 7.5% والارتفاع المتواصل للودائع الحكومية، إضافة إلي ارتفاع مستويات الإقراض إلى 3.5% وإقراض القطاع الخاص إلى 4.5% مما يعد مؤشراً قوياً على تحسن الإقراض في الدولة.

غسيل الأموال

وتحدث حول جهود المصرف المركزي في مواجهة ظاهرة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على الصعيد المالي، قائلاً: إن هذه الجهود تكللت بإصدار قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجرى حالياً إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، كما أصدر المصرف المركزي عدة تشريعات لتأكيد جاهزية القطاع المصرفي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن المصرف أعد أنظمة مستقلة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وتم وضع التقييم لها ويجرى العمل عليها حالياً، كما طلب المصرف المركزي من شركات الصرافة عمل تقيم بشأن هذه الأنظمة الجديدة حتى تكون هناك خطة واضحة للجميع، وهناك تقييم لمعرفة مدى جاهزية الصرافات لتوفير الحماية المطلوبة وسيكون هذا التقييم جاهزاً بنهاية العام.

وتابع: «كل المؤشرات تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح ونعمل على الارتقاء بمكانة الدولة إزاء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب». ونوه إلى وجود تقييم ثانٍ خلال النصف الثاني من العام المقبل، وأن النتائج المتوقعة جيدة جداً وسترقى بالإمارات كمركز مالي عالمي يطبق أفضل المعايير العالمية وأحسن الممارسات، وبلا شك فسوف يكون لهذا العمل أثر إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات ودفع سياسات التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي للإمارات.

وشدد على أنه لا توجد أية مؤشرات لدى المركزي تؤكد وجود حالات لغسيل الأموال في القطاع العقاري في الدولة، مؤكداً أن ما يقال حول وجود غسيل أموال في القطاع العقاري غير صحيح، وقال «نرى حالياً نمواً في القطاع العقاري ولا توجد لدينا أية مؤشرات توضح توجه غسل أموال لهذا القطاع».

ورداً عن سؤال هو الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها القطاع المصرفي خلال العام الجاري ومعدل الزيادة أو الانخفاض، أكد المنصوري أن الوضع الحالي في القطاع المصرفي أفضل بكثير عما سبق، مشيراً إلى أن المصرف وضع معايير أمن إلكترونية واضحة ومتكاملة خاصة من ناحية المتطلبات للبنوك الأساسية، وهناك معايير معينة للالتزام بها كما أحدث المصرف منصة بحثية يتم فيها الإبلاغ عن أية هجمة إلكترونية على أي بنك حتى تتفاداها البنوك الأخرى.

تمويل المشاريع

وأشار إلى وجود لجنة فنية تضع أهدافاً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال «نتمنى الحصول على نظام متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة على مستويات التمويل والاستثمار والمساعدة الفنية، ونؤكد على ضرورة وجود ضمانات حكومية لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهل على البنوك منح هذه القروض.

وحول تطبيق القطاع المصرفي لمتطلبات بازل 3 قال: «البنوك تطبق حالياً هذه المتطلبات وأعتقد أنه من السهل تطبيقها خاصة وأن نسبة الملاءة المالية لديها مرتفعة وأعتقد أن البنوك لن تواجه أية صعوبات والتطبيق جارٍ حالياً».

وأجاب عن سؤال حول ارتفاع الإيبور خلال الشهور الماضية ومدى ارتباط ذلك بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة قائلاً: هناك ارتفاع وانخفاض أيضاً وخلال الفترة من أكتوبر إلى الفترة الحالية هناك تراجع بنسبة 10%، وارتفاع الإيبور مرتبط بزيادة السيولة، ولا ينبغي أن نحمل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وفي العادة فإن فوائد القروض تكون أقل من أسعار الفائدة على معاملات الدرهم (الإيبور) والسيولة الحالية في البنوك كبيرة، وهي في أعلى مستوياتها. ونوه إلى أن ارتفاع الإيبور يرجع لارتباط الدرهم بالدولار، وأن هذا الارتباط ضروري لحماية عملتنا الوطنية.

ولفت إلى أن أداء القطاع المصرفي خلال العام الجاري جيد، مشيراً إلى أن أرباح البنوك تؤكد ذلك، كما أشار إلى أنه لا توجد لدى المصرف حالياً طلبات جديدة باندماج بنوك في الإمارات. وأكد في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى أن التقنيات المالية مستمرة في إحداث تغيير جذري في القطاع المالي في مجالات التقنية الرقمية، بدءاً من الذكاء الاصطناعي، والتشفير، وانتهاء بتقنية البيانات الرقمية الموزّعة، في إحداث ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية.

ونوه إلى أن هذه التغييرات تتجلى في 4 أمور بالقطاع المالي تشمل تجميع المعلومات المالية ومعالجتها، طريقة تنفيذ عمليات الادخار والاقتراض، قنوات الدفع مقابل البضائع، تحويلات الأموال ما بين المَـحَـافظ والحسابات، على المستويين المحلي والعابر للحدود.

حلول تقنية

وقال: إن لدى التقنية المالية القدرات المطلوبة لتحسين الشمول المالي وفتح الأبواب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر للحصول على التمويل اللازم. ولهذا الأمر أهمية بالغة في دفع عجلة نمو القطاع الخاص، والتنوع الاقتصادي المستقبلي في العديد من الدول، بما في ذلك دولة الإمارات.

وأنه على الرغم من أن هذه التطورات مدعاة للحماس والتفاؤل، إلا أن من المتعيّن علينا – كمصرف مركزي – أن نتذكّر دائماً أن هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على أمن وسلامة النظام المصرفي، وتحقيق مستويات مناسبة لحماية المستهلك، ولتحقيق هذه الغاية، فإن التقنية المالية تفرض تحديات وتتيح في الوقت نفسه فرصاً بالنسبة للمستهلكين ومزودي الخدمات المالية، والسلطات الرقابية.

مبادرات المصرف

وعدد المنصوري هذه المبادرات مشيراً إلى أن المصرف المركزي انتهى من إعداد الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع وهو الآن في مرحلة تطبيقها، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى إيجاد بيئة مدفوعات آمنة وصالحة للمستقبل تدعم نظام المدفوعات الرقمية وأهداف المجتمع اللانقدي في دولة الإمارات على أفضل وجه.

وذكر أن المصرف المركزي سيعمل مع العديد من السلطات، ومزودي الدفع المحليين والعالميين، وشركات التقنية المالية لإيجاد حلول دفع إلكتروني منخفضة التكلفة وآمنة وتركز على المستهلك.

وكشف عن أن المصرف المركزي قام بإصدار نظم خاصة بتسهيلات القيم المخزنة التي تقدم خدمات دفع رقمية محددة، وتنص هذه النظم على شروط محددة لتسهيل تقديم خدمات دفع رقمية مريحة، يسهل توفيرها لجميع المستهلكين.

وشدد المحافظ على أن دولة الإمارات شهدت مؤخراً نمواً متسارعاً للأنشطة المرتبطة بالتقنية المالية، موضحاً أن هذه الأنشطة تشمل صناديق الاختبار التي يطلق عليها اصطلاحاً اسم «sandboxes»، والتي تتيح إمكانية تجربة تقنيات خدمات مالية مبتكرة ضمن حدود معينة مسبقاً.

نظام المقاصة

وأجاب عن سؤال حول نظم مقاصة جديدة بين الإمارات ودول أخرى مثل الهند على غرار نظام المقاصة مع الصين، ذكر معاليه أن هناك نمواً في معاملات مقاصة الرنمينبي الصيني بنسبة 30% ونعمل على زيادة هذه النسبة ونأمل في ذلك وهناك ورش عمل للتوعية بذلك، ولدينا مشروع مشابه مع الهند لكننا نحتاج إلى وقت لإنجازه بما يخدم العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال «المصرف المركزي يواصل جهوده في تنظيم بيئة دائمة التطور، ونعتقد بأن التعاون الدائم والوثيق مع المؤسسات الخاضعة للتنظيم وشركات التقنية المالية وغيرها من أصحاب المصالح، هو أمر في غاية الأهمية، كما يبدو جلياً أن الحوار والتعاون المستمر هو الحل الأمثل لضمان أن تكون الجهات الفاعلة مدركة للقواعد المطبقة وقادرة على الالتزام بها».

وشدد على ضرورة التأكد من أن لدى المشرفين الأدوات اللازمة لتحديد المخاطر المصاحبة للتقنية المالية، وتقييمها، ومعالجتها. وأكد على أهمية التعاون المحلي والدولي في هذا المجال.

وقال: «بإمكاننا، بل ويتعين علينا، أن نعمل لإيجاد نهج مشترك للتعامل مع هذه المخاطر مع تبادل أفضل الممارسات فيما بيننا، فمع أي منتج أو خدمــــة مالية جديدة يتم تقديمها في الأســواق، تقع علينا مسؤولية التحقق من أن المخاطر المحتملة محددة بوضوح، وأن التدابير الكفيلة بتخفيف تلك المخاطر قد تم وضعها، إذ يجب ألا يعامل المستهلكون الماليون كـ«حقل تجارب».

مشكلات غير متوقعة

وأوضح قائلا: إن التجارب علمتنا أن المشكلات غير المتوقعة ستظل تفاجئنا من وقت لآخر، حتى لو بذلنا أفضل ما بوسعنا من جهود إشرافية ورقابية.

وقال «لا يجب لهذه المخاطر المحتملة أن تؤدي بالضرورة إلى إعاقة تقدمنا، بل يجب علينا أن نتحلى بالبصيرة اللازمة لضمان التعامل الكفء والفعّال مع هذه المخاطر، وقد تكون التقنيات جديدة بالنسبة لنا، إلا أن المخاطر في معظمها هي ذات المخاطر».

ولفت المحافظ إلى أن التقنية المالية لديها القدرة على تقديم خدماتها لجميع قطاعات المجتمع في الدولة بنفس المستوى وبتكلفة أقل مع مزيد من الراحة والسهولة في تنفيذ التعاملات المالية، مشيراً إلى أن المصرف يهدف إلى تسهيل تبني خدمات دفع رقمية مبتكرة، وآمنة، ومحمية وتركز على المستهلك.

40.1 % من سكان الوطن العربي من دون حسابات بنكية

أكد الدكتور عبد الرحمن الحامدي مدير صندوق النقد العربي، في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة، الذي بدأت فعالياته أمس في أبوظبي، أن الملتقى يهدف إلى وضع برنامج للتقنيات الحديثة لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية. وأكدت مناقشات الجلستين الأولى والثانية للملتقى أمس ضرورة تشجيع المواطنين العرب على استخدام الأدوات المالية الحديثة بما فيها البلوكتشين.

وأوضح الدكتور ناجي بن حسيني مدير الابتكار والتنافسية المالي في البنك الدولي أن 140 مليون عربي يشكلون نسبة 40.1% من سكان الوطن العربي ليس لديهم حسابات مصرفية وليس لديهم القدرة للنفاذ إلى الأدوات المالية الجديدة.

ونوّه إلى أن غالبية هذه النسبة من الشباب، كما أن الفجوة بين الرجال والنساء في النفاذ للخدمات المالية تصل في الوطن العربي إلى 17% بينما في الدول النامية 7%، وطالب بضرورة وصول الخدمات المالية للشباب العرب، خاصة أن 80% منهم لديهم هواتف نقالة. وك

شف الخبير كيث بيير في مركز كامبردج للإبداع المالي أن نحو 20 مليون شركة تشكل 70% من الشركات الموجودة في أوروبا تستخدم تقنيات البلوكتشين في تعاملاتها، ما سهّل لها الحصول على القروض بسهولة.

وأوضح الخبير دوجلاس إيمر أستاذ القانون بجامعة هونغ كونغ، أن توسع دول العالم في التقنيات المالية يسير بوتيرة عالية، مشيراً إلى أن حجم المدفوعات اليومية الرقمية في العالم حالياً يصل إلى 3 تريليونات دولار.

وذكر أن 60% من المعاملات في كينيا رقمية، وهناك أكثر من 899 مليون شخص في الصين يستخدمون بوابة علي بابا الرقمية، وبلغت قيمة المدفوعات الرقمية في الصين 2.5 تريليون دولار، كما أن هناك 350 مليون نسمة في الهند يستخدمون المعاملات الرقمية.

وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر تعمل حالياً على نظام متطور للمدفوعات الرقمية من المتوقع إنجازه العام المقبل.

بحث كيفية قياس الأصول المشفرة وفرص وتحديات الشمول المالي

ناقش الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة، أمس، كيفية قياس الأصول المشفرة، والفرص والتحديات للشمول المالي، والنظام الإقليمي للمقاصة العربية، وعمليات الدفع والتسوية باستعمال العملة المشفرة المصدرة من البنوك المركزية، وموضوعات تحويلات الأفراد عبر الحدود وتأثيرها على عمليات الاستثمار.

كما يناقش الملتقى اليوم موضوع الهوية الرقمية ودورها في الشمول المالي، وقضايا البلوك شين والتحول المالي الرقمي، إلى جانب تقنيات دفتر الأستاذ الموزعة والبلوك شين، إضافة إلى التحديات التشريعية للأصول المشفرة، والدروس المستفادة، وفرص كل من «التقنيات التنظيمية الحديثة، والتقنيات الإشرافية الحديثة» في تعزيز الخدمات المالية المبنية على التقنيات الحديثة في الوطن العربي.

وشارك في الملتقى كبار المسؤولين في وزارات المالية والاقتصاد والمصارف المركزية في الدول العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات والبنوك التجارية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات والمؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية الرائدة في المجال، إلى جانب عدد من الأكاديميين المتخصصين في هذا الشأن، وعدد من المؤسسات والأطر المالية والمصارف المركزية العالمية.

وركزت أبحاث ومناقشات الملتقى، أمس، على تطبيقات تقنيات «البلوك شين» والشمول المالي، ويختتم الملتقى أعماله اليوم.

إنجاز العملة الرقمية الموحدة مع السعودية نهاية عام 2019

رداً على سؤال حول مصير العملة الرقمية الموحدة مع السعودية، قال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي: «إن مشروع العملة الرقمية يمر بمرحلتين: الأولى على مستوى محلي بين المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة من أجل إيجاد عملة رقمية تستخدم في المعاملات المالية، والثانية تطبيق العملة الرقمية عبر الحدود».

وأضاف: «محلياً بدأنا مع البنوك وسوف نتوسع، كما نتعاون حالياً مع مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي السعودي) على مشروع مشترك فريد من نوعه سيستفيد من تقنية البلوك تشين (قاعدة البيانات التسلسلية) وتقنيات التشفير لإصدار عملة رقمية مشتركة مقبولة في التعاملات العابرة للحدود بين البلدين.

ورداً على سؤال حول موعد إنجاز العملة الرقمية الموحّدة مع المملكة العربية السعودية ، ذكر معاليه أنها ستكون في نهاية عام 2019، مشدداً على أن التحويلات المالية الحالية بين البلدين مستمرة كما هي على سابقتها دون استخدام آلية العملة الرقمية الموحدة.

ونوّه إلى أنه تم البدء في استخدام تقنية البيانات الرقمية الموزعة لإثبات المفهوم لتسهيل القيام بعلميات التسوية العابرة للحدود، ويتضمن تصميم إثبات المفهوم استخدام عملة رقمية مدعومة بالعملات الحقيقية لكلا البلدين. قد تكون هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من التعاون في هذا المجال من السياسات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز