التنويع والاستدامة والانفتاح والشراكات الدولية والاتجاهات الحديثة ركائز التنمية

الإمارات تعزز مكانتها الاقتصادية وترسّخ دعائم التطور

حقق الاقتصاد الوطني للإمارات خلال عام 2018 العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة التي أسهمت في تحفيز نموه، وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة قدماً.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الإمارات عززت مكانتها الإقليمية والعالمية المرموقة على الصعيد الاقتصادي بفضل استمرار الأداء المتوازن والإيجابي لاقتصاد الدولة، ونتيجة الجهود الوطنية الواسعة والمستمرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز التوجه نحو الاستدامة، ومواصلة سياسة الانفتاح الإيجابي والارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية وبناء الشراكات الدولية المثمرة، وتبني المقاربات الحديثة والاتجاهات المستقبلية في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الإمارات مضت خلال عام 2018 في ترسيخ دعائم التطور الاقتصادي، ووضع الخطط الاستراتيجية الرائدة والمبادرات الفعّالة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجال الاقتصادي، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وتابع بالقول: تستند السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة إلى معايير مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية سواء على مستوى الدولة أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وأوضح أن الإمارات تواصل مسيرتها التنموية وفق تصورات مستقبلية رائدة واستراتيجيات متكاملة ودائمة التطور والتحديث، من أبرزها إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، مئوية الإمارات 2071، وخطة اقتصاد ما بعد النفط وترسيخ التنوع الاقتصادي، واستراتيجيات وطنية مدروسة في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وبرامج الفضاء، والطاقة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية.

الناتج المحلي الإجمالي

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية لعام 2017، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نحو 1405 مليارات درهم، محققاً نمواً بلغ نحو 7.2% عن عام 2016، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2017 نحو 1092 مليار درهم، بنمو بلغ معدله 3.2% عن عام 2016، الأمر الذي يجعل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحقق معدل 77.7% وفقاً لمقياس الأسعار الجارية.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 بالأسعار الثابتة (على اعتبار 2010 سنة أساس)، فقد بلغت قيمته أكثر من 1422 مليار درهم، بنمو معدله 0.8% عن عام 2016.

فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعام نفسه نحو 1 تريليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.5% عن عام 2016، وبذلك تكون مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد بلغت نحو 70.5%، الأمر الذي يظهر منحى إيجابياً في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.

وقال المنصوري: النتائج التي حققتها الدولة على مؤشرات الاقتصاد الكلي تكتسي أهمية أكبر إذا ما تم النظر إليها في ضوء ما يشهده الواقع الاقتصادي العالمي والإقليمي من تحديات معقدة؛ فعلى الرغم من الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت حالة عدم اليقين بشأن تقلب هذه الأسعار في المرحلة المقبلة ترخي بظلالها على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى الآثار الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض دول المنطقة.

وكذلك بروز التوترات التجارية واحتمالات التراجع في دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف وتزايد التوجه نحو السياسات الحمائية في بعض الدول المؤثرة تجارياً على الصعيد العالمي، وغيرها من المتغيرات والمخاطر التي نجم عنها انكماش في الزخم الاقتصادي وتباطؤ في حركة التجارة وتدفقات الاستثمار في الكثير من الدول والأسواق العالمية.

مضيفاً أن الإمارات قد وضعت الخطط لمواجهة مختلف تلك المخاطر والتحديات كما فعلت دوماً خلال المراحل السابقة، وهي مستعدة لتجاوز العوائق والاستفادة من الفرص في مسعى مستمر لمواصلة النمو.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة في عام 2018 بنسبة 2.9%، مع توقعات بارتفاعه أكثر خلال العام المقبل بمعدل يصل إلى 3.7%.

على صعيد التنويع الاقتصادي، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع نهاية العام الجاري 2018 إلى نحو 2.9%، وأن تواصل نموها خلال العام المقبل لتسجل معدلاً يقرب من 4%.

الاستثمار الأجنبي

وأكد المنصوري أن عام 2018 شهد محطة مفصلية في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار في الدولة والارتقاء بجاذبيتها لرأس المال الأجنبي واستقطاب الاستثمارات النوعية، وذلك عبر إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل قفزة نوعية في تعزيز الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي وتطوير بيئة استثمار آمنة وجاذبة.

من أبرزها إمكانية تملك المشاريع بنسبة 100% في قطاعات محددة، وضمانات حماية الاستثمار، وتسهيلات التحويل المالي وإمكانية تعديل صيغة الشراكة والاندماج والاستحواذ ونقل الملكية بما يتفق مع مصلحة المستثمر، وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير التي تتوافق مع محددات التنمية المستدامة في الدولة وتحقق مصالح جميع الأطراف.

وتوضح المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر المكانة الرائدة للدولة على مستوى المنطقة ودورها الفاعل في تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة إقليمياً وعالمياً، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في عام 2017 نحو 10.4 مليارات دولار، بنمو 7.8% عن 2016، واستحوذت الدولة في ذلك العام على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وعلى نحو 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام نفسه.

واحتلت الدولة المركز الأول عربياً و30 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر متقدمة 5 مراتب عن تصنيفها لعام 2016، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

كما بلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار، بنمو نسبته نحو 9% عن عام 2016، وتتوزع على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والأنشطة المالية والتأمين، والصناعات التحويلية.

بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى دول العالم في 2017 نحو 14 مليار دولار، بنمو نسبته 7.7 عن عام 2016، لتحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في هذا الصدد، فيما بلغ الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات حتى نهاية العام نفسه 124.4 مليار دولار 2017، وحلت الدولة في المرتبة الأولى عربياً و19 عالمياً في الاستثمار الصادر، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها في عام 2016.

وأوضح وزير الاقتصاد أنه مع تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر من المتوقع تحقيق نمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة خلال عامي 2019 و2020 بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك هدفاً طموحاً يتمثل برفع حصة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى نسبة 5% بحلول عام 2021، مقابل 3% حالياً.

تراجع عجز الميزان التجاري

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2018 ما قيمته 784 مليار درهم، شاملة التجارة المباشرة والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية، منها نحو 463 مليار درهم واردات، و232 مليار درهم إعادة تصدير، وقرابة 90 مليار درهم صادرات.

وقد حقق إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في النصف الأول من عام 2018 نمواً بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 23% خلال فترة المقارنة نفسها.

وأوضح المنصوري أن قطاع التجارة بشقيها الداخلية والخارجية مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة في ظل الاتجاه المتسارع نحو التجارة الإلكترونية في الدولة. وتوقع تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن يصل سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول عام 2020 إلى نحو 27 مليار دولار (100 مليار درهم)، بنمو نسبته 100% عن عام 2016.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأكد وزير الاقتصاد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يمثل بدوره محوراً آخر من المحاور ذات الأولوية في الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الدولة، باعتباره ركناً أساسياً من أركان الاقتصادات المعاصرة ومحركاً حيوياً لزيادة التنويع الاقتصاد وتعزيز أسس اقتصاد المعرفة وتحقيق شروط النمو المستدام في الدولة.

كما عملت الوزارة مع شركائها وخاصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء على إطلاق الرقم الأول لمؤشر الأجندة الوطنية «نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي» وهو 49% لعام 2016، وذلك إثر تطبيق التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، مع وضع مستهدف وطني لزيادة هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2021.

وكذلك عملت الوزارة مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي على اعتماد تطبيق المؤشر العالمي لريادة الأعمال كمؤشر جديد في الأجندة الوطنية 2021، حيث حققت فيه الدولة المركز السابع عالمياً، مع استمرار الجهود للوصول إلى المركز الأول عالمياً بحلول عام 2021 نظراً لأهميته في رسم مسار تنموي مدروس لبيئة ريادة الأعمال عبر قياس عدد من المحاور مثل تعزيز الوعي والمعرفة بالفرص وامتلاك القدرات لتأسيس المشاريع الريادية والعمل على نجاحها.

وكالات

بلغ عدد الوكالات المسجلة لعام 2018 حتى نهاية الربع الثالث 341 وكالة موزعة على مختلف إمارات الدولة، فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة بالدولة حتى الفترة نفسها 6200 وكالة تعود لأكثر من 50 جنسية. كما عملت لجنة فض النزاعات بالوكالات التجارية حتى الفترة نفسها على البت في 21 نزاعاً.

مساهمة خاصة

بلغ إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 175 شركة في مختلف إمارات الدولة، منها نحو 15 شركة مسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، برؤوس أموال مكتتب بها بلغت نحو 147.3 مليار درهم، ورؤوس أموال مسددة برأس المال بالكامل بقيمة وصلت إلى 140 مليار درهم.

كما بلغ إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة بدولة الإمارات حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري نحو 2928 فرعاً عاملاً مسجلاً ومرخصاً تعود لأكثر من 50 جنسية، منها 1490 فرعاً في أبوظبي، و1225 فرعاً في دبي. واستحوذت الشركات البريطانية على المرتبة الأولى، تلتها الشركات الأميركية، ثم الصينية، ثم شركات دول الاتحاد الأوروبي.

تعزيز بيئة الملكية الفكرية

أوضح معالي وزير الاقتصاد أن تطوير منظومة الملكية الفكرية يمثل إحدى الركائز الرئيسية في مساعي الدولة نحو تنمية بيئة الابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز الثقة بقطاع الأعمال، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على توفير بيئة محفزة للمبدعين وحماية حقوق المخترعين وأصحاب النتاج الإبداعي وتهيئة المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والتنافسية.

وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي استلمها المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد خلال الفترة المذكورة 1309 طلبات، خضعت 635 طلباً منها للفحص حتى نهاية سبتمبر 2018، بالتعاون بين المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة والمركز الكوري للملكية الفكرية الذي يعد الجهة الشريكة لوزارة الاقتصاد في هذا القطاع الحيوي، وتم على إثرها منح 243 براءة اختراع حتى نهاية تلك الفترة.

علامات تجارية

وبلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية التي استقبلتها الوزارة حتى نهاية أكتوبر 2018 نحو 13556 طلباً، فيما تم تسجيل 16170 علامة تجارية، وتجديد تسجيل 6741 علامة، ومعالجة 1391 طلب نقل ملكية علامة، و53 ترخيصاً باستخدام علامة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها إدارة العلامات التجارية بالوزارة.

من جهة أخرى، بلغ عدد طلبات تسجيل المصنفات الفكرية التي استقبلتها الوزارة خلال الفترة المذكورة نفسها 791 طلباً، منها 414 طلباً من الجهات الحكومية، و377 طلباً مقدمة من الأفراد.

شكاوى

وتم حتى أكتوبر حل 95% من الشكاوى الواردة للوزارة، والتي بلغ عددها خلال هذه الفترة 11802 شكوى تتعلق بمواد قانون حماية المستهلك. كما نفذت إدارة المنافسة وحماية المستهلك نحو 240795 حالة استدعاء للسلع التي شملت السيارات والدراجات وسلعاً أخرى مختلفة.

وواصلت الوزارة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري جهودها في تفعيل تشريعات الرقابة التجارية من خلال القيام بالجولات التفتيشية وتحرير المخالفات وفق هذه التشريعات، حيث تم خلال الفترة المذكورة تنفيذ ما إجماليه 22186 جولة رقابية في مختلف أسواق الدولة نتج عنها تحرير 1354 مخالفة.

ريادة عالمية للإمارات في تسهيل التجارة

أوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات تعد اليوم إحدى الدول الرائدة في تسهيل التجارة الدولية، بالتزامن مع إنفاذ المرحلة الثانية من اتفاقية تيسير التجارة على مستوى منظمة التجارة العالمية.

وحققت الدولة مراتب متقدمة في حركة التبادلات التجارية، حيث تتصدر عربياً وإقليمياً في صادرات وواردات السلع والخدمات، فيما جاءت في المرتبة 15 عالمياً في الصادرات السلعية و18 عالمياً في الواردات السلعية، والمرتبة 21 عالمياً في صادرات الخدمات و17 عالمياً في واردات الخدمات، وفقاً لإحصاءات منظمة التجارة العالمية.

كما حلت الدولة ثالثة عالمياً بإعادة التصدير، مستحوذة على 13 % من إجمالي إعادة تصدير العالم خلال 2017. وقد بلغ متوسط نمو الصادرات في الدولة ما معدله 8% والواردات 7%، مقابل 2% متوسط نمو عالمي.

11.3 % مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي

يكتسب قطاع السياحة مكانة متزايدة الأهمية في الإمارات، ويعد اليوم من المجالات ذات الأولوية في اهتمامات القيادة الرشيدة وتوليها حكومة الإمارات عناية خاصة في الخطط والاستراتيجيات التنموية، نظراً لمساهمته المهمة في رفد الاقتصاد الوطني بإيرادات مستدامة، والدفع قدماً بمسيرة التنويع الاقتصادي وبناء دعائم اقتصاد ما بعد النفط.

ويسهم قطاع السياحة والسفر بنسبة تصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2017، بما يعادل أكثر من 154 مليار درهم، وفقاً لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018، الذي أشار إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة بمعدل يصل إلى 4.9% بنهاية العام ومتوسط زيادة سنوية بحدود 3.9% حتى عام 2028. فيما وصل إنفاق الزائرين في عام 2017 إلى نحو 123.5 مليار درهم، ومتوقع أن يزيد بنسبة 5.3% العام الجاري.

تكثيف الجهود لتفعيل آليات حماية المنتج الوطني

واصلت وزارة الاقتصاد خلال عام 2018 جهودها لتفعيل آليات حماية المنتج الوطني، حيث تمّ حتى نهاية الربع الثالث إقرار أول رسم إغراق وهو حالياً قيد التطبيق، وإقرار تدبير وقائي ضد تزايد الواردات وهو أيضاً قيد التطبيق، واستكمال إجراءات التحقيق في حالتي شكوى إغراق.

كما تحركت إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية ضد الرسوم والتحقيقات المفتوحة على الدولة في 2018، منها التحرك ضد 3 تحقيقات مكافحة إغراق، و5 تحقيقات تدابير وقائية، وحالتي فرض رسوم في الولايات المتحدة وفقاً لبند الأمن القومي، وقد نجحت الإدارة في إغلاق 3 تحقيقات خلال العام الجاري، كما رفعت الوزارة للمرة الأولى منذ انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية نزاعاً لجهاز تسوية النزاعات ضد رسم الإغراق المفروض من باكستان على صادرات الدولة من البولي إيثلين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات