سيولة القطاع المصرفي بأفضل حالاتها

أكد معالي مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أمس، قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة. وأرجع في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، التزايد المستمر في الودائع المصرفية إلى جاذبية الإمارات كمركز مالي إقليمي متميز وقوة اقتصادها، متوقعاً أن تتزايد ودائع غير المقيمين في الفترة المقبلة.

وأكد في الجلسة الحوارية مع الصحافيين على هامش الملتقى العربي للتقنيات المالية الحديثة، أمس، في أبوظبي أن السيولة الحالية في القطاع المصرفي في أفضل حالاتها، مشيراً إلى ارتفاع الودائع المصرفية 7.5%، إضافة إلى ارتفاع مستويات الإقراض إلى 3.5% وإقراض القطاع الخاص إلى 4.5%، ما يعد مؤشراً قوياً على تحسّن الإقراض في الدولة.

ولفت إلى أن أداء القطاع المصرفي خلال العام الجاري جيد، مشيراً إلى أن أرباح البنوك تؤكد ذلك. وأنه لا توجد أية مؤشرات على حالات غسيل أموال في القطاع العقاري في الدولة، وأن ما يقال حول ذلك غير صحيح.

وحول مصير العملة الرقمية الموحّدة مع السعودية أشار مبارك المنصوري إلى أن مشروع العملة الرقمية يمر بمرحلتين: الأولى على مستوى محلي بين المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة من أجل إيجاد عملة رقمية تستخدم في المعاملات المالية، والثانية تطبيق العملة الرقمية عبر الحدود.

وقال: «محلياً بدأنا مع البنوك وسوف نتوسع، كما نتعاون حالياً مع مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي السعودي) على مشروع مشترك فريد من نوعه سيستفيد من تقنية البلوك تشين (قاعدة البيانات التسلسلية) وتقنيات التشفير لإصدار عملة رقمية مشتركة مقبولة في التعاملات العابرة للحدود بين البلدين في نهاية عام 2019». وكشف عن أن المصرف المركزي يعمل حالياً على إعداد خطة استراتيجية للتقنية المالية، ستساعد في نجاح بيئة التقنية المالية في الإمارات.

وذكر أن المصرف المركزي انتهى من إعداد الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع وهو الآن في مرحلة تطبيقها، موضحاً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى إيجاد بيئة مدفوعات آمنة وصالحة للمستقبل تدعم نظام المدفوعات الرقمية وأهداف المجتمع اللانقدي في الإمارات على أفضل وجه.

اقراء ايضاً

«المركزي» يعد استراتيجية للتقنية المالية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز